قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها أمس، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد وخلال استقباله لوفد عن الرابطة التونسية بمقر الرئاسة بقصر قرطاج، أعلن أن « رئاسة الجمهورية التونسية بصدد التحري في طريقة وخفايا خروج سليمان بوحفص من تونس إلى الجزائر.. ».
ولمّح البيان إلى أن الرئيس قيس سعيّد لم يكن على علم واطلاع بالقضية التي تحضى بمتابعة مفوضية هيئة الامم المتحدة لحقوق اللاجئين ، ما جعله « يجدد التزام تونس بتعهداتها الدولية واحترامها للمواثيق الدولية و مطمئنا في الوقت نفسه بأن « تونس لن تتراجع عن المكتسبات في هذا المجال.. »، المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
فبالإضافة لكون تونس صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية وبروتكول جنيف، فإن المادة 26 من دستورها يمنع ويحجر بصريح العبارة تسليم أي لاجىء سياسي في أراضيها، وهو ما تم خرقه في قضية اللاجىء السياسي سليمان بوحفص، الذي استلمته السلطات الجزائرية من نظيرتها التونسية ، وأودعته الحبس المؤقت بتهم جنائية ثقيلة ، منها الإنتماء لحركة « الماك » التي صنفتها كمنظمة إرهابية.
