أكدت المصالح الفنية بوزارة المالية انه خلافا لما وقع تداوله من تصريحات تفيد انه تم التقليص ب6000 مليون دينار (م د)، في حجم نفقات الدولة لسنة 2022، أنّ قانون المالية التعديلي لم يتضمن أي معطى من هذا القبيل وأن حجم النفقات الكامل لسنة 2022 قدر ب 50914 م د، مقابل 47166 م د مقدرة بقانون المالية الأصلي أي بزيادة صافية قدرها 3748 م.د.
وقالت نفس المصادر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، الاحد، أنه نظرا لما شهده الظرف الاقتصادي العالمي خلال سنة 2022 من احداث وخاصة الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد تمت مراجعة الفرضيات المعتمدة عند اعداد قانون المالية الأصلي لسنة 2022.
وتم إقرار قانون مالية تعديلي لسنة 2022 يتضمن ارتفاعا في حجم الميزانية بنسبة 6.2 بالمائة وذلك من خلال تحيين حجم النفقات كما ورد ?نفا وتحيين تسديد أصل الدين وقروض الخزينة بـ 9906 م د مقابل 10125 م د مقدرة بقانون المالية الأصلي لسنة 2022.
في المقابل، تم بنفس القانون تحيين جملة الموارد الذاتية للدولة التي من المنتظر أن تبلغ ما قدره 41130 م.د مقابل 38618 م د مقدرة بقانون المالية الأصلي.
وتتأتى هذه الموارد أساسا من مداخيل جبائية قدرها 36040 م.د مقابل 35091 م د مقدرة بقانون المالية الأصلي أي بزيادة 949 م.د ومن مداخيل غير جبائية محينة لسنة 2022 بـحوالي 3975 م.د مقابل 3067 م.د مقدرة أوليا أي بزيادة صافية قدرها 908 م د .
وصدر المرسوم الرئاسي عدد 69 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 نوفمبر 2022 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2022 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليوم 23 نوفمبر 2022.
