تتالت الاحتجاجات في عدد من الولايات بسبب انقطاع مياه الشرب ،في الوقت الذي يتم فيه التركيز على الحملة الانتخابية وعلى مشاغل التونسيين واهتماماتهم.. .
وانطللقت الاحتجاجات بمدينة قفصة التي أقدم فيها مجموعة من المتساكنين على غلق طريق بالجهة احتجاجا على الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب على مدى ثلاثة أيام.
ومثلت ولاية قفصة أكثر المدن إبلاغًا عن انقطاع المياه تلتها القصرين وصفاقس. وعانت مدينة بنقردان كذلك من انقطاع الماء الصالح للشرب طيلة أربعة أيام، ونظم سكان المدينة مسيرة سلمية في اتّجاه مقر شركة استغلال وتوزيع المياه بالجهة أين تجمع المئات من السكان.
وطالب المحتجون سلط الإشراف المحليّة والمركزية بضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكلة انقطاع المياه. كما أصدرت عدة جمعيات ومنظمات بيانات استنكار على خلفية تواصل قطع الماء دون مبرر رسمي.ولم تقتصر الاحتجاجات على مدن الجنوب وحدها بل إن مدن أخرى تابعة لإقليم تونس الكبرى على غرار بن عروس ولافايات وغيرها عانى سكانها من انقطاع الماء لمدة ثلاثة أيام أو أكثر...
وعبر مواطنون عن تذمرهم من هذه الوضعية الصعبة وحرمانهم من المياه من فترة إلى أخرى باعتبارها ضرورة حياتية وواحدة من حقوقهم الأساسية كما نددوا بتقصير سلط الإشراف في التواصل مع شكواهم وتجاهلها.
واعتبروا أن في ذلك استهتارا وتقصيرا من السلطات التي تركز على مكاسبها السياسية في إطار الصراع على السلطة، في حين أنها تماطل في إيجاد حلول لإشكالات تؤرقهم منذ عدة سنوات. واضطرت تونس لأول مرة في تاريخها الصائفة الماضية إلى استعمال جزء من مخزونها الاستراتيجي من المياه لمواجهة النقص الحاد في الموارد المائية بفعل موجة الجفاف التي تعيش على وقعها البلاد منذ أكثر من سنتين.
وقد طالب الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ببن عروس، في بيان المصالح المعنية الى الإسراع في اتمام أشغال إصلاح تحرير حوزة الطريق الحزامية ''20 X'' ومحول تقاطع الطريق الحزامية (X) والمخرج الغربي للعاصمة، في آجالها لحماية حق المواطن في التزود بماء الشرب.
وشدّد الفرع الجهوي لرابطة حقوق الإنسان، على أنّ الإجراء المتعلق بانقطاع الماء الصالح للشرب ببعض مدن تونس وولاية بن عروس، اجراء متسرعا ويضر بمصالح المواطنين ويجعلهم يتحملون نفقات اضافية خاصة وأن الاشغال ستتجاوز الاربعة أيام"، وفق البيان.
واعتبر أن "الاشغال لم تراع مصلحة المواطن''، وأنّــه ''كان من الممكن توزيع الأشغال على أقساط مراعاة للمصلحة الفضلى للمواطن وتمكينه من حقه في التزود بالماء الصالح للشراب" مشيرا الى "أن الحق في الماء مضمون استنادا الى ما نص عليه الدستور في الفصل 44".
وكانت الشركة التونسية لإستغلال وتوزيع المياه، قد أعلنت أنه سيتم تسجيل اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشراب بعدد من المناطق..
