قالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية إن المملكة العربية السعودية تقوم بإنشاء هيئة لإدارة الأصول التي تخلى عنها الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين كجزء من اتفاقات التسوية في حملة مكافحة الفساد.
وأضافت الوكالة نقلاً عن مصادر قالت إنها قريبة من الأمر، إن المملكة تبحث مع استشاريين كيفية إنشاء تلك الهيئة، التي سوف تقيم وربما تبيع المقتنيات والمليارات التي سلمها رجال الأعمال والأمراء إلى الدولة مقابل حريتهم.
وقال النائب العام للمملكة إن السلطات السعودية تأمل في التوصل إلى اتفاقات مع المعتقلين "خلال أسابيع" بعد الاعتقالات في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر. وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إنه يمكن للسلطات استرداد ما يصل إلى 100 مليار دولار من صفقات التسوية.
وأطلق سراح الأمير متعب بن عبد الله، واحد من كبار أفراد العائلة المالكة السعودية الذين اعتقلوا في حملة، في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني بعد التوصل إلى اتفاق يعتقد أن يتجاوز المليار دولار بحسب "رويترز".
وبحسب "بلومبرغ" فقد أبلغت بعض البنوك السويسرية الكبرى في الأسابيع الأخيرة أنشطة حساب مشبوه إلى المكتب السويسري لغسل الأموال.
يذكر أن "سيتي جروب" و"يو بي إس جروب" و"جي بي مورغان تشيس" و"كريديت سويس جروب" هي من بين البنوك العالمية التي تدير أكبر حصة من الأصول للسعوديين الأثرياء الذين يجري التحقيق مع بعضهم.
كان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
وقال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز إن الفساد بكل أنواعه وأشكاله آفة خطيرة تهدد تنمية المجتمعات، وتحول دون نهضتها وتنميتها، وإن الدولة تصر على مواجهته بكل قوة وحزم وعليه تم تشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأشار الملك، إلى أن هناك فئة قليلة بدر منها بعض الفساد، ولكنه لا ينال من نزاهة المملكة من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال والموظفين والعاملين على كافة المستويات وفي مختلف مواقع المسؤولية في القطاعين العام والخاص، وحتى المقيمين بها من عاملين ومستثمرين.
ولفت العاهل السعودي، إلى أنه تم إعادة هيكلة بعض الأجهزة الحكومية؛ تحقيقاً لأهداف الرؤية، واتخاذ عدد من القرارات لخدمة مصلحة المجتمع، وتعزيز أمن الوطن ومكافحة الفساد، وزيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في التنمية الوطنية.
