أشرف وزير السياحة، السيد سفيان تقية، اليوم الأربعاء 16 أفريل 2025، على افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول مشاريع كراسات الشروط الخاصة ببعض أنماط الإيواء السياحي البديل، والتي نظّمتها الوزارة بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة والوزارات المعنية والمؤسسات العمومية، إضافة إلى رؤساء المؤسسات تحت الإشراف وممثلي الجامعات المهنية والإعلام والمجتمع المدني وعدد من أصحاب المؤسسات السياحية وباعثي المشاريع.
مقالات ذات صلة:
تونس تستهدف استقطاب 100 ألف سائح صيني بحلول 2026: استراتيجية جديدة لدعم السياحة
أزمة السياحة في تونس بين غياب الرقابة وانتهاك الحقوق
وزير النقل في زيارة غير معلنة لمطاري النفيضة والمنستير: استعدادات مكثفة لموسمي العمرة والسياحة
رئيس الجمهورية يتدخل لتبسيط المسار:
في افتتاحه للندوة، كشف الوزير أن رئيس الجمهورية قد تدخّل مؤخرًا بشكل مباشر لتسهيل نشاط الإقامات الريفية ودور الضيافة، وأذن بالشروع في إعداد كراسات شروط جديدة تنظّم عمل هذه الأنماط السياحية البديلة. كما أكد أن النصوص القانونية الجاري بها العمل ستخضع للمراجعة، مع التوجه إلى إلغاء التراخيص وتعويضها بكراسات شروط واضحة ومرنة، ما من شأنه دفع عجلة الاستثمار وخلق ديناميكية جديدة في القطاع.
خطوة مفصلية لإصلاح القطاع السياحي:
من جهته، وصف مهدي حلوي، المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة، هذه الكراسات بأنها تمثّل خطوة مفصلية نحو إصلاح شامل للقطاع السياحي التونسي، خاصة في ما يتعلّق بالأنماط البديلة التي أصبحت تشهد إقبالاً متزايدًا من التونسيين والأجانب على حد سواء.
انتعاشة استثمارية واعدة:
في ذات السياق، أعلن حلوي أن الاستثمار في القطاع السياحي بلغ أكثر من 700 مليون دينار إلى حدود منتصف أفريل 2025، معتبرًا ذلك مؤشرًا واضحًا على الانتعاشة التي يشهدها المجال السياحي، لاسيما بعد جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية.
نقاشات وورشات بناءة:
وتخللت الندوة أربع ورشات عمل تفاعلية، تم خلالها عرض ومناقشة مشاريع كراسات الشروط الخاصة بأنماط الإيواء السياحي البديل، والتي شملت:
- استغلال المخيمات السياحية
- الاستضافات العائلية
- الإقامات الريفية
- الإقامات المرحلية
وشارك الحاضرون في تقديم مقترحات عملية من شأنها أن تسهم في ضبط أطر قانونية وتنظيمية تشجع على بعث المشاريع السياحية بأقل تعقيدات إدارية ممكنة، وفي كنف الشفافية والجودة.
نحو سياحة أكثر انفتاحًا وشمولية
من المنتظر أن تُحدث هذه الإصلاحات المقترحة نقلة نوعية في شكل السياحة التونسية، من خلال تعزيز أنماط الإيواء المتناغمة مع البيئة والمجتمع المحلي، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على الخصوصيات الثقافية والطبيعية لمختلف الجهات.
