أعلنت وزارة الخارجية المصرية اعتراضها ” بأقوى العبارات ” على دعوة مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بعمل تحقيق مستقل حول وفاة محمد مرسي وكيف تمت معاملته طوال ال 6 سنوات التي تم احتجازه بها.
وكان ” روبرت كولفيل ” المتحدث بإسم المفوضية قد قال : ” إن أي وفاة مفاجئة اثناء الاعتقال يجب أن يتبعها تحقيق سريع وشامل وحيادي من جانب هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة ” .
فجاء رد المتحدث باسم وزارة الخارجية ” أحمد حافظ ” في بيان يوم أمس أن تصريحات ” روبرت كولفيل ” تفتقر إلى الموضوعية وتنطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد .
وأضاف بأن تصريحاته ما هي إلا محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة حول صحة المذكور .
وقال حافظ واصفا تصريح المتحدث بإسم المفوضية ب ” التصريح الفج ” بأن هذا التصريح يساير تصريحات مسئولين بدولة تستغل الحدث لأغراض سياسية وأن هذه الدولة تتحدث عن احترامها للديموقراطية وحقوق الإنسان مع ان ممارساتها عكس ذلك فهي تسعى نحو البقاء في السلطة باستخدام كافة الوسائل الممكنة وقامت بتحويل بلادها إلى سجون كبيرة يتم التلاعب فيها بنتائج الانتخابات وفرض إعادتها عنوة دون سند .
