"النهضة" تصدرت القوى السياسية التي تطالب بإجراء تعديل جزئي على الحكومة مع بقاء رئيسها يوسف الشاهد.
شنت حركة النهضة، اليوم الجمعة، هجومًا غير مسبوق على اتحاد الشغل، واتهمته بتهديد الديمقراطية في البلاد، وذلك على خلفية إصراره على إقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في موقف لافت قد يعيد خلط الأوراق ويفضي إلى احتدام الأزمة السياسية الحالية، وفق مراقبين.
وبعد أن تجنّبت التعليق طيلة الفترة الماضية، على موقف اتحاد الشغل وتصدّره قائمة القوى التونسية المطالبة بإقالة يوسف الشاهد من منصبه، خرجت حركة النهضة أمس عن صمتها، ووجهت انتقادات لاذعة لأكبر منظمة نقابية بالبلاد، واتّهمتها بالتدخل في الحكومة.
وانتقد القيادي البارز في حركة “النهضة” الإسلامية، محمد بن سالم، في تصريحات صحفية، اليوم، تدخل الاتحاد العام التونسي للشغل في عزل وتعيين الوزراء وتسييرهم عن بعد، معتبرًا أن ذلك “يهدد مكسب الديمقراطية في تونس”، حسب قوله.
وقال إنه لا ينكر أن الاتحاد لعب دورًا سياسيًا مهمًا في مختلف المراحل من تاريخ البلاد، وكانت له أدوار سياسية مهمّة، لكنّه استدرك قائلًا: “نحن لا نضع كل ما يقوم به الاتحاد في خانة واحدة، لكن أن يعزل اتحاد الشغل وزراء ويعيّن آخرين ويسيّرهم عن بعد فهذا أمر غير مقبول”.
وتابع: “نحن كنا دائمًا في التعيينات نقبل بأن يكون هناك وزراء مقرّبون من اتحاد الشغل في الحكومة حتى تكون هناك سلاسة في المفاوضات، ولكن أن يصبح للاتحاد القدرة على عزل وزير، فهذا يعني أنه يتحكم في الحكومة، وهذه ليست ديمقراطية، وهذا يهدّد أيضًا مكسب الديمقراطية في تونس”، حسب تعبيره.
وكانت حركة “النهضة” قد تصدرت القوى السياسية التي تطالب بإجراء تعديل جزئي على الحكومة مع بقاء رئيسها يوسف الشاهد، بينما تصرّ الأطراف الأخرى، التي يتصدّرها الاتحاد العام التونسي للشغل، على رحيل كامل الحكومة ورئيسها الحالي يوسف الشاهد، وتعيين رئيس جديد يتولى تشكيل حكومة جديدة.
