علمنا أن أحد رجال الأعمال التونسيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية كان ينوي جلب استثمارات الى تونس بمبلغ مالي قيمته 500 مليون أورو وتحديدا كان ينوي الاستثمار في القطاع السياحي.

انطلق في التحضيرات لمجموعة من المشاريع منذ أكثر من 3 سنوات حيث قدم حينها الى تونس وقام بدراسة حول المناخ العام للاستثمار الا انه اصطدم باطار عام يجعل من الاستثمار عملية شبه مستحيلة لعدة أسباب تقترن بالوضعية غير المستقرة سياسيا والتي انعكست سلبا على عالم الأعمال ناهيك وان ملف رجال الأعمال المحسوبين على الفساد مازال لم يتم الحسم فيه بصفة جذرية وبقي في ملعب الأحزاب تتلقفه كصفقة لا أكثر  فغاب بذلك الاهتمام بتوفير المناخ الملائم للاستثمار على الأقل لمن هم خارج القائمة المسماة بقائمة الفاسدين ...مع العلم أن رجل الأعمال المذكور قرر دفع ضرائب شركاته التي تبلغ في مجملها 480 مليون ارو بالولايات المتحدة الأمريكية .وحسب تقارير اعلامية دولية فانه من أبرز رجال الأعمال وأهمهم رغم أنه لم يتجاوز سن 36 عام ولا يفوتنا أنه في 2012 فاز (بعد الاستثمار مع أحد الشيوخ في بنك سنغفورة)  بالمرتبة الأولى في شراء الأسهم عالميا مما جعله يثير مطامع شيوخ للدخول في شراكة معه.

وقد علمنا أيضا  أنه بعد محاولات عدة لايجاد حلول استثمارية في تونس وجلب مشاريعه ، لم يتوصل الى حلول مما جعله يفكر في الابتعاد نهائيا عن الأعمال والاستثمار وبتر طموحه في سن مبكرة لم تتعدى 36 عاما...