بعد 15 سنة من القرارات الظرفية، هل آن أوان التراجع عن سياسة إقصاء الجماهير؟
في زمن تُعوّل فيه البطولات الإفريقية والعربية على الجماهير كوقود حيوي للفرجة والإيرادات، تواصل البطولة التونسية لعب دور "الاستثناء السلبي"، بقرار لا يزال ساريًا منذ الثورة: حظر دخول جماهير الفريق الضيف إلى الملاعب.
🎫 قرار "احترازي"... تحوّل إلى قيد دائم
منذ 2011، وبرّرته الجهات الرسمية بالهواجس الأمنية، بات هذا القرار عرفًا رياضيًا غريبًا لا نجده في المغرب أو الجزائر أو مصر أو حتى في الدوريات الإفريقية الأضعف. ورغم مرور 15 عامًا، مازالت الجماهير التونسية تدفع الثمن: مدارج فارغة، مباريات بلا روح، وحرمان آلاف الأحباء من مرافقة فرقهم خارج قواعدهم.
⚠️ النتيجة؟ قتل تدريجي للفرجة والمداخيل
- كيف تطالب الأندية بالاكتفاء الذاتي بينما تمنعها السلطات من تعبئة الملاعب؟
- جمهور الضيف لا يقل أهمية عن جمهور الدار، بل هو شريك في خلق الأجواء، وفي تمويل خزائن الأندية.
- كل مقعد يُمنع منه محب هو فرصة ضائعة لمداخيل إضافية... في بطولة تعاني فيها الأندية من رواتب مرتفعة ومداخيل محدودة.
📊 بطولة دون جماهير = بطولة دون تنافسية
- بطولة لا تسوّق لصور الجماهير والمنافسة الحقيقية.
- مباريات "كلاسيكو" تُلعب بنصف جمهور؟ هذا يضعف الترويج، يقلل من الحماس، ويُفقِد البطولة بريقها.
- حتى الجمهور المحلي نفسه يتراجع عن الحضور في غياب أجواء "التحدّي" التي تضفيها جماهير الفرق المنافسة.
📣 الحل ليس المنع... بل التنظيم والعقاب الفردي
الرهان ليس في استمرار المنع، بل في تطبيق القانون:
- كاميرات مراقبة.
- بطاقات اسمية.
- حضور بالعقوبات الفردية للمشاغبين بدل حرمان الجماهير كاملة.
- وضع منظومة متكاملة تنطلق تدريجيا، تبدأ باللقاءات ذات الحساسية الأقل، ثم تعمم.
🗣️ أين وزارة الداخلية؟ أين الجامعة؟ أين الأندية؟
- وزارة الداخلية مطالبة بإعادة تقييم القرار: 15 سنة كافية لتجاوز الطوارئ والانتقال إلى نظام احترافي في تأمين الملاعب.
- الجامعة التونسية لكرة القدم مطالبة بالدفاع عن هيبة بطولتها.
- الأندية مطالبة بجرأة في المطالبة بحقوقها الاقتصادية والجماهيرية.
🏟️ جمهور الفريق الضيف ليس تهديدًا... بل ضمانة حقيقية لفرجة البطولة
إعادة الجماهير ليست رفاهية... بل أولوية رياضية واقتصادية.
من أجل بطولة تونسية تُحترم... لا بد من فتح المدرجات مجددًا أمام الجميع.
