بقلم: [عبد الحفيظ حساينية]
في سابقة خطيرة تهدد مصداقية المؤسسة الرياضية الأعلى في تونس، وجّه عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم أسامة سحنون مراسلة نارية إلى وزير الشباب والرياضة، داعيًا إلى فتح تحقيق عاجل حول تجاوزات خطيرة داخل لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم.
مقالات ذات صلة:
فضيحة تهز جامعة كرة القدم: استقالة نائب رئيس لجنة الاستئناف بسبب "قرارات مُعدّة مسبقًا"!
كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل كرة القدم الإسبانية؟
الوثيقة التي تحصلنا على نسخة منها تكشف عن استقالة أحد أعضاء اللجنة على خلفية تغييب غير مبرّر لرئيس اللجنة وعدد من أعضائها، وذلك خلال جلسة كان من المفترض أن تنظر في ملفات حسّاسة تهم جمعيات رياضية ذات ثقل جماهيري ومصيري.
ضرب لمبدأ الحياد... ومسّ باستقلالية الهياكل
سحنون اعتبر أن ما حصل لا يعد مجرّد خلل إجرائي، بل هو ضرب مباشر لمبدأ الحياد، وخرق فاضح لمبدأ استقلالية اللجان القضائية الرياضية، وهو ما من شأنه أن يفتح الباب أمام التأويلات الخطيرة، ويُغذي الشكوك حول وجود تدخلات سياسية أو لوبيات خفية تتحكم في مسارات الطعن والاستئناف.
وحذر النائب من أن هذه التجاوزات تأتي في وقت بالغ الحساسية، حيث تعيش الساحة الرياضية توتّرات متصاعدة، واحتقانًا كبيرًا في صفوف الجماهير، خاصة بعد قرارات وصفت بـ"المجحفة" و"المنحازة" صدرت مؤخرًا عن الجامعة.
الرياضة على كف عفريت
ما يثير القلق أكثر أن هذه الممارسات تتزامن مع بداية العد التنازلي للبطولات المحلية، حيث يتصاعد التنافس على اللقب وعلى البقاء، مما يجعل أي قرار غير محايد بمثابة صاعق تفجير للشارع الرياضي.
وقد عبّر سحنون صراحة عن رفض الرأي العام الرياضي لما وصفه بـ"قرارات مسقطة وغير شفافة"، داعيًا إلى تحرّك مؤسساتي صارم يعيد الثقة إلى الجماهير ويضع حدًا للتجاوزات.
تحقيق أو تصعيد؟
وسط هذا المشهد، يبرز سؤال جوهري: هل تتحرك وزارة الشباب والرياضة فعلاً لفتح ملف لجنة الاستئناف؟ أم أن هذه المراسلة ستلتحق بعشرات المطالب التي تُركت في رفوف الإدارات؟
ما هو مؤكد اليوم، أن الشارع الرياضي لن يسكت طويلاً على ما يراه استهدافًا لمبادئ اللعب النظيف وتكافؤ الفرص، وأن الصمت الرسمي أمام هذه المعطيات قد يُحوّل الأزمة من رياضية إلى اجتماعية.
العدالة الرياضية في مفترق طرق
ما بين الحياد الذي يُنتهك، والقرارات التي تُمرر في الظلام، والهيئات التي أصبحت تحت المجهر... تعيش الرياضة التونسية اختبارًا حقيقيًا لمصداقيتها.
فهل يُعيد التحقيق المرتقب إنصاف الجمعيات المتضرّرة؟ أم أننا أمام فصل جديد من فصول الانهيار التدريجي للعدالة الرياضية في تونس؟
