تلقت الجامعة التونسية لكرة القدم مساء أمس الخميس 9 جانفي 2025 مراسلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تفيد بقرار خصم 20% من القسط الأول للمنحة السنوية التي تقدمها الفيفا للاتحادات المحلية، بما في ذلك الجامعة التونسية لكرة القدم.
مقالات ذات صلة:
الفيفا تُمهل الترجي 45 يومًا لتسوية 400 ألف دولار.. نزاع بيع موكوانا يُشعل الأجواء
تراجع تاريخي للمنتخب التونسي في تصنيف الفيفا لشهر أكتوبر 2024
كرة القدم التونسية على حافة التحول: كمال إيدير يطلب دعم الفيفا لإنقاذ اللعبة!
وجاء هذا القرار بعد عدم تنفيذ الجامعة التونسية لكرة القدم للقرارات الصادرة بشأن النزاعات، خاصة في قضية اللاعب مروان الصحراوي، الذي كان قد رفع قضية ضد النادي الرياضي البنزرتي بسبب مستحقاته المالية، وصدرت بشأنها أحكام قانونية منذ عام 2020. ورغم تلقي الجامعة التونسية لكرة القدم إشعارات عدة من الفيفا بشأن ضرورة تسوية هذه المستحقات، إلا أنه لم يتم تنفيذ القرار حتى الآن.
وقد أفادت مصادر مطلعة بأن الجامعة التونسية قد تلقت مراسلات مشابهة من الفيفا بشأن أكثر من 40 قضية أخرى تتعلق بلاعبين ومدربين، حيث طالبت الفيفا بضرورة تنفيذ الأحكام المتعلقة بتسوية مستحقاتهم المالية.
جاء قرار الفيفا بسبب امتناع الجامعة التونسية لكرة القدم واللجان التابعة لها عن تنفيذ القرارات المتعلقة بالنزاعات، بما في ذلك الحكم الصادر بشأن مستحقات اللاعب مروان الصحراوي. القضية التي رفعها محامي اللاعب ووكيل أعماله ضد النادي البنزرتي صدر حكم فيها منذ سنة 2020، ومع ذلك لم يتم تنفيذ القرار رغم سلسلة المراسلات التي تلقتها الجامعة من الفيفا لإشعارها بضرورة تسوية المستحقات.
الملف لا يقتصر على قضية الصحراوي فحسب؛ إذ إن وكيل اللاعبين سليم بولصنام حصل على حكم يقضي بتسليمه مبلغ 30 ألف دولار، ولكن اللافت أن الكاتب العام للجامعة لم يلتزم بتطبيق القانون، حيث بلغت خطيته الشخصية 6600 دولار، فيما ستتحمل الجامعة دفع 4000 دولار إضافية نتيجة عدم تنفيذ القرار.
علاوة على ذلك، هناك حكم في الدرجة الثانية لم يسعَ الكاتب العام إلى تنفيذه، متحججًا سابقًا بأعذار واهية. في ظل هذه التجاوزات والأزمة المالية الخانقة التي تعيشها الجامعة، يبقى السؤال: من يتحمل مسؤولية هذا الخصم؟
