حذرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في بيان لها، من أنّ اللجوء إلى خدمات شركة "بولط تونس" لخدمة النقل الخاص، يعرضهم إلى خرق حقوقهم في حماية معطياتهم الشخصية، مضيفة أنّهم يتحملون وحدهم مسؤولية التبعات القانونية في السماح لهذه الشركة بتجميع معطياتهم الشخصية ومعالجتها في خرق لقواعد حماية المعطيات الشخصية.
وأوضحت هيئة حماية المعطيات الشخصية أنّها قامت يوم 21 أكتوبر الجاري باعلام وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1 بالجرائم التي بلغت الى علمها، و طلبت منه القيام بالإجراءات القانونية لإثبات الخروقات المتعلقة بمعالجة الشركة للمعطيات الشخصية دون القيام بالإجراءات المسبقة لدى الهيئة وإحالة المعطيات للخارج دون الحصول على ترخيص من الهيئة، و تطبيق العقوبات الجزائية.
