قال الخبير الاقتصادي والرئيس المؤسس لجمعية "عمل و تنمية مُتضامنة" (ADS) راضي المدّب أنه لا مفر اليوم في تونس من ارساء منظومة "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" بحكم ما يمكن ان توفره من قيمة مضافة في مجال خلق الثروة ودعم الناتج الداخلي الخام وخلق مواطن الشغل.

وأضاف المتحدث أمام عدد من الضيوف ومن الطلبة في ندوة نظمتها مدرسة القانون والأعمال Law&Business School التابعة لمجمع جامعة "بوليتكنيك أنترناسيونال" حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن هذا الصنف من الاقتصاد يمثل اليوم في تونس أقل من  1 بالمائة فقط من الناتج الداخلي الخام PIB في حين انه يمثل في دول اخرى نسبا أرفع.

واعتبر راضي المدب انه يجب بالنسبة لتونس ان ترتفع مساهمة الاقتصاد التضامني والاجتماعي الى ما بين 5 و6 بالمائة في الناتج الداخلي الخام سنويا بهدف معاضدة القطاعين العام والخاص في الجهود التنموية وفي خلق مواطن الشغل وخلق الثروة.

فالترفيع فيه بهذه النسبة يعني توفير 200 الف موطن شغل إضافي سنويا وبالتالي امتصاص فائض البطالة الذي تراكم اليوم في تونس الى حدود 650 الف عاطل وايضا توفير ثروة إضافية تناهز سنويا 5 مليار دينار وكل ذلك يعني إضافة نقطة سنويا في نسبة النمو..