نفذت مختلف النقابات الأمنية صباح اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية في محيط وزارة الداخلية، للمطالبة بالتسريع في إقرار جملة من الإصلاحات التشريعية والاجتماعية التي تهم المؤسسة الأمنية معتبرة انه ليس هناك إرادة قوية في الإصلاح.
وتجمع منذ الصباح عشرات من الأمنيين بالزي النظامي والمدني للمطالبة رافعين شعارات تطالب بالإسراع في تنقيح عدد من القوانين القديمة التي لم تعد وفق رأيهم تتماشى والوضع الجديد لتونس بعد الثورة لا سيما في ترسيخ مبادئ الأمن الجمهوري.
وأطرت نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي و نقابة وحدات التدخل ونقابة المصالح المختصة والنقابة العامة للحرس الوطني ونقابة المصالح المشتركة هذا التحرك الاحتجاجي الذي تم منع عدد من الصحفيين والمصورين من تغطيته بمحيط وزارة الداخلية الذي يحجر فيه التغطية الصحفية وفق الناطق الرسمي لوزارة الداخلية.
وأفاد كاتب العام المساعد لنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل نسيم الرويسي في تصريح ل(وات)، بعد ان تحولت الوقفة الاحتجاجية على حافة طريق شارع الحبيب بورقيبة، إن هناك جملة من النقاط الهامة والضرورية التي لم تقع حلحلتها منذ سنة 2011 لا سيما النقاط المتصلة بالجانب التشريعي التي ما زالت معلقة على غرار قانون حوادث الشغل والتعويض عن الأمراض المهنية منذ 2013 الذي تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي لكن لم يقع تفعيله مشيرا الى أن العديد من شهداء وجرحى المؤسسة الأمنية لم يتمتعوا إلى حد الآن بالتعويض المالي.
واعتبر المسؤول النقابي أن مشروع قانون حماية الأمنيين ومقراتهم وعائلاتهم تمت شيطنته على أساس انه مشروع زجري يقمع الحريات ملاحظا في هذا الصدد أن في ذلك مغالطة // لأنه تم تشويه هذا المشروع في الحكومة السابقة لكي لا يقع تمريره للبرلمان وتحويره بنسبة 80 بالمائة عن النسخة التي تم إعدادها من طرف الأمنيين والحقوقيين// واضاف ان قانون عدد 4 لسنة 1969 الخاص بالتظاهر والتجمهر ما زال يراوح مكانه ولم تدخل عليه تنقيحات جوهرية كما ان النقابات الأمنية تتمسك بضرورة تنقيحه ليكون أداة عمل واضحة للأمنيين في عملهم قائلا في هذا الإطار // حسب الحقوقيين والفاعلين السياسيين فان هذا القانون لا يتماشى والواقع الجديد في البلاد بعد صياغة دستور جديد للبلاد يولي حقوق الإنسان المكانة المتميزة// وشدد نسيم الرويسي على ما اعتبره غياب الجرأة في التسريع لتنقيح الجوانب التشريعية في المنظومة الأمنية مشيرا إلى أن النقابات الأمنية ما انفكت في السنوات الأخيرة تراسل الإدارة من اجل هذا التغيير ويطالب الامنيون المحتجون من جهة اخرى بمزيد تطوير الجانب الاجتماعي لفائدة الامنيين ويتعلق الأمر بحسب الكاتب العام المساعد لنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل بوضع تعاونية موظفي الأمن الوطني والسجون والإصلاح التي تدنت خدماتها بعد أن نخرها الفساد وفق اعتقاده.
