تعقد تنسيقية الاعتصام بتطاوين صباح اليوم اجتماعا بالكامور لتحديد الموقف النهائي من القرارات المعلنة امس خلال الجلسة مع وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي. وفق ما صرح به لاذاعة تطاوين ضو الغول المنسق العام لتنسيقية الاعتصام.
وكان وزير التكوين المهني و التشغيل عماد الحمامي في اجتماعه مساء امس الاثنين بمقر ولاية تطاوين بممثلين عن نقاط الاعتصام اكد ان القرارات التي تم اتخاذها لفائدتهم تتمثل في توفير الف موطن شغل في الشركات البترولية هذه السنة و500 موطن شغل السنة المقبلة اضافة الى 2000 موطن شغل في شركة البيئة وتخصيص ما قيمته 50 مليون دينار لفائدة صندوق التنمية بالجهة.
وكان عدد من المعتصمين عبروا عن ارتياحهم لهذا العرض، في حين يرى فيه البعض الاخر نوعا جديدا من المماطلة التي تعمق احساسهم بالتهميش، خصوصا في ظل غياب متطلبات الحياة الكريمة في جميع مناحي الحياة في الجهة، على حد قولهم.
وكان وزير التشغيل والتكوين المهني، عماد الحمامي، أعلن خلال إشرفه قبل ذلك، بتكليف من رئيس الحكومة، على أشغال المجلس الجهوي، عن تركيبة اللجنة التي ستتولى متابعة الاربع وستين قرارا التي اعلن عنها يوسف الشاهد في زيارته يوم 27 افريل الماضي إلى الجهة.
يرأس هذه اللجنة والي الجهة، وتضم ممثلي الجهة في مجلس نواب الشعب، وممثلو المنظمات الوطنية ( اتحاد الشغل، ومنظمة الاعراف، ومنظمة كوناكت واتحاد الفلاحين)، إضافة إلى ممثل شاب عن كل معتمدية، والمعتمد الاول والكاتب العام للولاية، وستباشر اللجنة عملها لتنفيذ قرارات رئيس الحكومة في آجالها، وستتولى إصدار تقرير عن مدى تقدم أعمالها كل ثلاثة اشهر، وفق ما أكده الحمامي.
وأعلن الوزير عن إنشاء لجنة ثانية ستهتم ببطاقة الصحراء، وتتركب من والي الجهة رئيسا ومن ممثلي وزارتي التشغيل والشؤون الاجتماعية، وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، وصندوق الضمان الاجتماعي، مبينا أنها لجنة ادارية لها خصوصياتها الامنية، إلا انها تخضع كغيرها للرقابة والمتابعة.
وطالب المتدخلون في هذا المجلس بتنظيم ندوة جهوية للاستثمار والتنمية تكون منعرجا حقيقيا للاستثمار الخاص، وبتنفيذ الاتفاقات الممضاة مع الحكومات المتعاقبة، ومع الاطراف المشغلة طيلة السنوات الماضية، حتى تعود ثقة الشباب في الحكومة، مذكرين بان تطاوين تعيش ظرفا غير عادي، وتحتاج إلى مزيد من الدعم لتحقيق السلم الاجتماعية التي تمكن من استقطاب الاستثمار ومن دفع عجلة الانتاج.
