انعقدت صباح اليوم الخميس 16 مارس 2017 بمقرّ وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية جلسة عمل تحت إشراف عبد الرزاق بن فرج، رئيس الدّيوان خصصت لمتابعة برنامج عمل وتدخلات الإدارة العامة للتصرف والبيوعات خلال الفترة القادمة وذلك بحضور إطارات وموظفي مختلف الإدارات والمصالح الراجعة لها بالنظر.
وقد تمّ التأكيد خلال هذه الجلسة على ضرورة متابعة الملفات المستعجلة خاصة تلك التي لم يتمّ الحسم فيها منذ فترة ليست بالقصيرة ووجوب اتخاذ قرارات في شأنها حتى يتمّ تجنب أي إشكال قد يحصل في علاقة بالمشاريع العمومية المتأكدة ذات الارتباط بملفات التخصيص وتحديد القيم الشرائية والكرائية بالنسبة للعقارات غير الفلاحية ، كما تمّ التأكيد أيضا على ايلاء العناية اللاّزمة لمسألة مراجعة بعض النصوص القانونية والأوامر التطبيقية من طرف إطارات الإدارة العامة للتصرف والبيوعات لتسهيل التعاطي الايجابي والسريع مع مختلف الملفات وتقديم مقترحات في الغرض في القريب العاجل، على غرار تنقيح الأمر المتعلق بالمقاطع والاتفاقية الإطارية مع ديوان المناجم ومشروع متعلق بإحالة بعض الملفات في مستوى الإدارات الجهوية خاصة في باب الكراءات والتخصيص ، وشدّد رئيس الدّيوان خلال هذه الجلسة على ضرورة متابعة الملفات بدقة من طرف الإدارات الجهوية والتمكن من البت فيها وذلك بمزيد التنسيق مع الإدارة العامة خاصة في مستوى تحيين قائمة العقارات الموضوعة للكراء ومتابعة الاستخلاصات وذلك بغاية حسن التصرف في أملاك الدّولة وتثمينها. كما أكد على ضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتخصيص خاصة بالنسبة للعقارات المبرمجة للمشاريع العمومية والمرصود لها اعتمادات وذلك عبر تخاطب جيد وسريع مع الجهات الطالبة للتخصيص.بالإضافة إلى ضرورة حصر وتقديم قائمة في الأراضي البيضاء من طرف الإدارات الجهوية في أقرب الأوقات ، والذي من شأنه أن يعطي صورة واضحة لمسألة ضبط ملك الدّولة وتفادي حصول أي اعتداءات على هذا الملك.
و من جهة أخرى شدد رئيس الديوان على ضرورة الإسراع بالرد على مختلف الطلبات التي ترد على الإدارة العامة وخاصة منها التي تكون غير مستوفية للوثائق الضرورية من أمثلة و شهائد ملكية حتى لا تثقل كاهل الإدارة بما يمكن من التفرغ لمعالجة الملفات المستوفاة و التي تتطلب الحسم فيها بشكل سريع ، كما أكد على ضرورة تفعيل استعمال المنظومات المعلوماتية المعتمدة بالإدارة العامة واعتمادها في استخراج مختلف الوثائق الإدارية التي تصدرها من محاضر تخصيص وعقود كراء وعقود بيع .
وفيما يتعلق بالاستجابة لطلبات التسمية والتدرج بالخطط الوظيفية، أشار رئيس الديوان إلى حرص الوزارة على مراجعة التنظيم الهيكلي للإدارة العامة للتصرف والبيوعات وذلك في إطار المراجعة الجارية لمختلف التنظيمات المكونة لهياكل الوزارة بما يفتح آفاق التدرج والترقية لمختلف الإطارات العاملة بها .
محمد أمين الضنبري
