أحالت الوحدة المختصة بالبحث في الجرائم الإرهابية، اليوم الثلاثاء، على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الأبحاث المتعلقة بشبهة ارتكاب كل من قنصل تونس بسوريا سابقا ورئيس المكتب القنصلي سابقا وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا وعدد من الموظفين، جرائم تتعلق بتدليس مضامين ولادة واستخراج بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر تونسية وافتعال شهادات جنسية، لفائدة بعض الأجانب من جنسيات مختلفة، وذلك خلال الفترة الفاصلة بين 2015 و2019.
وأضاف مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بلاغ له، أنه تم كذلك في هذا الصدد "فتح بحث تحقيقي ضد 14 من المشمولين بالبحث، من ضمنهم عدد 11 موظفا ينتمون إلى وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل". وقد وُجهت لهم تهم "إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم، بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل، دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة، سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها، بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وصنع وافتعال بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر أو غير ذلك من الرخص والشهادات الإدارية لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على ذلك وكانت كلها جرائم عبر وطنية".
ومن بين التهم الموجّهة لهؤلاء المشمولين بالبحث، وفق البلاغ ذاته، "تكوين وفاق بقصد التحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك والتدليس من موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس واستعمال طوابع السلطة العامة في ما هو مضر بالغير وافتعال واستعمال شهادة إدارية، باسم موظف، قصد الحصول على ما فيه فائدة وقبول موظف عمومي، لنفسه أو لغيره، عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع، كيفما كانت طبيعتها، لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه وكان هو الباعث على ذلك وإرشاء موظف عمومي بعطايا ووعود بعطايا وهدايا أو منافع، كيفما كانت طبيعتها، والتوسط في ذلك واستعمال موظف لخصائص وظيفه لارتكاب جريمة وكانت كلها مرتبطة بجرائم إرهابية".
وقد أكّد مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، في ختام بلاغه، أن الأبحاث ما تزال جارية.
