تتجه الأنظار، غدًا الثلاثاء 7 أكتوبر، نحو المدارس والمعاهد التونسية التي ستعيش على وقع إضراب عام في قطاعي التعليم الأساسي والثانوي، بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، في خطوة تصعيدية تُنذر بشلل شبه تام في الدروس.
احتجاج على "المماطلة والتسويف"
الجامعة العامة للتعليم الثانوي ونظيرتها في التعليم الأساسي أعلنتا أنّ الإضراب يأتي ردًا على ما وصفتاه بـ"تجاهل وزارة التربية لمطالب المدرسين المادية والاجتماعية"، متهمتينها بانتهاج سياسة المماطلة رغم الاتفاقيات السابقة التي لم تُنفذ.
وتطالب النقابتان بإعادة فتح الحوار الجدي مع الوزارة، وتحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التربوية، بما في ذلك تأهيل البنية التحتية المتهالكة، والحد من الاكتظاظ داخل الأقسام، وسدّ الشغورات في الإطار التربوي والإداري.
تحرّك منسّق في كل الجهات
ودعت الهياكل النقابية المعلمين والأساتذة إلى تسجيل الإضراب رسميًا في دفاتر إعداد الدروس، مع فتح المدارس وتنظيم تحية العلم صباحًا ضمانًا لسلامة التلاميذ، ثم المشاركة في الاجتماعات داخل المؤسسات التعليمية لتقييم الوضع وتأكيد مشروعية المطالب.
كما شددت التعليمات على ضرورة التحاق الإطارات الإدارية والبيداغوجية بـالاتحادات الجهوية والمحلية للشغل لعقد اجتماعات عامة تُخصّص لتقييم التحرك ورسم الخطوات القادمة.
تعبئة في العاصمة
وفي تونس الكبرى، من المنتظر أن يتجمع المدرسون في بطحاء محمد علي الحامي، مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل، بداية من الساعة العاشرة صباحًا، في اجتماع عام مركزي يوصف بأنه الأكبر منذ انطلاق السنة الدراسية.
إنذار مفتوح
يأتي هذا الإضراب في سياق توتّر متصاعد بين النقابات التربوية ووزارة التربية، وسط مخاوف من توسع رقعة الاحتجاجات إذا لم تُقدّم الحكومة حلولًا عاجلة، خاصة في ظلّ أزمة مالية خانقة وتدهور واقع المدارس العمومية.
المدارس بلا دروس غدًا... لكن الرسالة واضحة:
"التعليم خط أحمر، والكرامة قبل الطباشير!"
هل ترغب أن أعدّ لك نسخة ثانية من هذا التقرير بصيغة أقرب إلى التحقيق النقابي مع شهادات افتراضية من الأساتذة والتلاميذ؟
