أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح الجمعة 12 سبتمبر 2025، على اجتماع مجلس الوزراء الذي خُصّص لمناقشة عدد من مشاريع النصوص القانونية.
وفي كلمة اتسمت بالصرامة، شدّد سعيّد على أنّ تونس ماضية إلى الأمام دون رجعة، وأنّ مسار الثورة مستمر في مختلف القطاعات والجهات، مؤكداً أنّ «العزم لن يلين» في مواجهة الفساد واللوبيات التي اخترقت المرافق العمومية، مع التزام بتوزيع الثروة بشكل عادل «حتى لا يبقى لا بائس ولا محروم».
ولم يتردّد رئيس الدولة في مهاجمة خصومه، قائلاً إنّ الأقنعة انكشفت وإنّ بعض الأطراف التي بدت متصارعة في العلن «تبيّن أنّها كانت حلفاء في الخفاء، يُحرّكهم مُخرج واحد من وراء الستار كالدُمى».
كما شدّد على ضرورة أن ترتكز النصوص القانونية المقبلة على حلول جذرية، خاصة لمن طالت بطالتهم ولمن كانوا ضحايا التفقير والفساد، مؤكداً أنّ «الثورة تجبّ ما قبلها» وأنّ الشباب سيكون في طليعة المرحلة القادمة لبناء وطن يرتكز على الحرية الحقيقية والعدالة الاجتماعية والعزة الوطنية.
📰 في سياق التحولات الراهنة
تأتي تصريحات سعيّد في وقت تعرف فيه تونس حركية سياسية واقتصادية متسارعة، مع محاولات لإعادة رسم قواعد اللعبة بين السلطة وخصومها. فبينما تؤكد الرئاسة المضيّ في نهج مقاومة الفساد وتصفية اللوبيات، يبقى التساؤل قائماً حول قدرة هذه التوجهات على ترجمة الأقوال إلى أفعال وسط تحديات اقتصادية خانقة وضغوط اجتماعية متزايدة.
