مع دخول إضراب أعوان النقل البري حيّز التنفيذ اليوم الأربعاء 30 جويلية 2025، أعلنت وزارة النقل عن حزمة من الإجراءات الاستثنائية لتأمين الحد الأدنى من خدمات التنقل للمواطنين، في محاولة لتفادي الشلل الكامل الذي يهدد حركة النقل بين المدن وداخلها.
مقالات ذات صلة:
جامعة النقل تحذر: لا للتعامل مع "Bolt" وتطبيقات غير القانونية
فضيحة تهز قطاع النقل الذكي.. تفكيك شبكة لغسل الأموال والتهرب الضريبي!
وزير النقل يعلن عن خطة عاجلة لإنقاذ شركة الخطوط التونسية
الإضراب، الذي سيتواصل إلى غاية يوم الجمعة 1 أوت، يأتي إثر فشل جلسات التفاوض بين الجامعة العامة للنقل وسلطة الإشراف، ما أجّج غضب العاملين في القطاع الذين تمسكوا بتنفيذ الإضراب بعد انسداد الأفق التفاوضي.
وفي مواجهة هذه الأزمة، منحت وزارة النقل تراخيص استثنائية لسيارات الأجرة "لواج" للعمل خارج مناطق الجولان المحددة ببطاقة الاستغلال، كما سمحت لسيارات التاكسي الجماعي والنقل الريفي بتوسيع نشاطها داخل الولاية الراجعة لها بالنظر، دون التقيد بالحدود الجغرافية المعتادة.
كما لجأت الوزارة إلى تسخير عدد من الأعوان لتأمين خدمات أساسية، مؤكدة في بيانها أن "المطالب الاجتماعية، المادية أساسًا والمجحفة، تبقى مشروطة بتحسّن مداخيل شركات النقل وتحقيق توازناتها المالية"، في إشارة إلى عدم قدرة الشركات العمومية على الاستجابة الفورية للمطالب المرفوعة.
يُذكر أن هذا الإضراب يهدد بشلّ البلاد وتعطيل مصالح المواطنين، لا سيما في ظل العطلة الصيفية والتنقلات المكثفة، وهو ما دفع العديد من المواطنين إلى إطلاق نداءات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بتدخل عاجل لرئاسة الحكومة.
في الأثناء، يتواصل التجاذب بين النقابة والوزارة، فيما يبقى المواطن الحلقة الأضعف، يتنقل بصعوبة ويعيش على وقع اضطراب النقل واحتقان الأجواء الاجتماعية.
