أصدر والي تونس، عماد بوخريص، تعليمات فورية بإخلاء جميع المباني الآيلة للسقوط في العاصمة، في خطوة استباقية لحماية أرواح المواطنين وتفادي الكوارث المحتملة، وذلك خلال جلسة عمل انعقدت أمس الاثنين بمقر الولاية.
وشدد الوالي على ضرورة توفير مراكز إيواء بديلة للسكان المتضررين، مع ضمان الحد الأدنى من الكرامة والظروف الصحية، مؤكدًا أن حماية الأرواح تبقى أولوية قصوى أمام تقادم عدد كبير من المساكن والمباني العامة والخاصة داخل العاصمة.
ترميم ثقيل... لا هدم!
وأكد بوخريص، في ذات الجلسة، على اعتماد أسلوب "الترميم الثقيل" كخيار رئيسي في عمليات الصيانة، خاصة بالنسبة للبنايات التي تحمل طابعًا أثريًا وتاريخيًا، حفاظًا على هوية المدينة العريقة. وشدّد على أهمية إشراك خبراء التراث والهندسة المعمارية في عمليات الترميم لتفادي التشويه المعماري.
تقارير عاجلة من العُمد
وفي هذا الإطار، دعا والي تونس جميع العُمد إلى تقديم تقارير مفصلة حول التدخلات العاجلة المطلوبة في العقارات السكنية، والمؤسسات التربوية والدينية والثقافية والرياضية المهددة بالانهيار، على أن تُرفع هذه التقارير ضمن آجال محددة إلى الجهات المختصة.
وكالة جديدة ولجنة قيادة
وأُعلن خلال الجلسة عن إحداث "وكالة صيانة المدينة"، وهي هيكل فني ومالي وتنفيذي جديد سيتولى مهمة متابعة مشاريع الترميم، على أن تُموّل من ميزانية الدولة. كما تقرر تشكيل لجنة قيادة محلية تضم كل المتدخلين من مصالح التجهيز والتراث والبلديات والحماية المدنية، تحت إشراف المعتمدين، بهدف التنسيق الدقيق ورفع التوصيات إلى اللجنة الجهوية المختصة.
ملف حارق ينتظر الحل
ويأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه العاصمة تحديًا حقيقيًا يتمثل في تهرُّم البنية التحتية وارتفاع عدد المباني القديمة التي أصبحت تشكل خطرًا محدقًا على السكان، لا سيما في الأحياء الشعبية والمدينة العتيقة.
فهل تنجح هذه الخطة الطموحة في إنقاذ الأرواح وحفظ معالم المدينة قبل أن تنهار؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.
