أصدر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، أمس الخميس 6 مارس 2025، قرارًا بفتح بحث تحقيقي ضد والي جندوبة استنادًا إلى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، عقب إشعار تلقته النيابة العمومية من فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجندوبة. وتُعهد التحقيقات إلى قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة، الذي سيتولى التحريات ضد المشتكى به.
مقالات ذات صلة:
رمضان يضيء جندوبة.. ليالي ثقافية وسهرات فنية في أجواء روحانية
ملتقى جندوبة حول الشركات الأهلية: رهان اقتصادي لتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق الثروة
جندوبة تحتضن الملتقى الجهوي حول الشركات الأهلية: نحو ديناميكية تنموية جديدة
اتهامات خطيرة: سوء معاملة وتخويف التلاميذ
وفقًا للإشعار المقدم من فرع الرابطة، يواجه والي جندوبة اتهامات خطيرة تتعلق بسوء المعاملة ضد مجموعة من التلاميذ. الحادثة، التي جرت في مقر معتمدية عين دراهم، تتمثل في عقد جلسة مع عدد من التلاميذ خلال التوقيت المدرسي ودون حضور أوليائهم، حيث تعرضوا حسب الادعاءات لضغط ومعاملة قاسية، تمثلت في تهديدهم وتخويفهم. وطالب فرع الرابطة بفتح تحقيق في هذه الحادثة بموجب قوانين حماية الأطفال والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان.
أسباب الجلسة: احتجاجات التلاميذ على سوء الخدمات
ترجع أحداث الجلسة إلى احتجاجات سابقة من قبل تلاميذ المدرسة الإعدادية حمام بورقيبة على غلق مطعم المبيت وغياب وسائل النقل المناسبة. وهو ما دفع السلطات المحلية والجهوية إلى التحرك لحل الإشكال عبر عقد جلسة مع التلاميذ في معتمدية عين دراهم، حيث كان الهدف المعلن هو التوصل إلى حلول للمشاكل التي أثارت الغضب بين الطلاب.
التداعيات القانونية والسياسية
هذه الحادثة، التي نالت اهتمامًا واسعًا، تُعد تطورًا خطيرًا في العلاقة بين المواطنين والسلطات المحلية، خاصة في ما يتعلق بالتعامل مع الأطفال والتلاميذ. ويثير التحقيق في القضية تساؤلات عديدة حول مدى احترام حقوق الأطفال، وحماية التلاميذ من أي نوع من العنف أو الإكراه، في وقت تعتبر فيه هذه القضايا حساسة ومهمة للغاية في إطار حقوق الإنسان.
كما أن فتح هذا التحقيق من قبل النيابة العامة قد يفضي إلى تداعيات قانونية هامة، وقد تكون هناك مطالبات بتوضيحات من قبل السلطات التونسية بشأن طريقة تعاملها مع مثل هذه المواقف. وفي حال تأكدت هذه الاتهامات، قد يؤدي الأمر إلى تداعيات أكبر، ليس فقط على المستوى المحلي في ولاية جندوبة، بل على مستوى احترام سيادة القانون وحماية الأطفال في تونس بشكل عام.
