كشف بدر الدين الأسمر، المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، عن واقع غير مرئي لآلاف التونسيين العاملين في قطاع تثمين النفايات، أو ما يُعرف بـ"البرباشة"، الذين يلعبون دورًا حيويًا في إعادة تدوير النفايات وإدماجها في الدورة الاقتصادية.
مقالات ذات صلة:
مخاوف من توقف مصانع رسكلة البلاستيك في تونس بسبب التوريد العشوائي للنفايات
أزمة النفايات البلاستيكية المستوردة: قطاع الرسكلة في تونس على حافة الانهيار
قضية النفايات: أحكام بالسجن لعدد من المتهمين وبراءة وزيري البيئة السابقين
10 آلاف "برباش": الرقم الواقعي والمهمة العظيمة
أفاد الأسمر بأن عدد العاملين في هذا القطاع غير محدد رسميًا لكنه يُقدَّر بحوالي 10 آلاف شخص، وهو رقم يعكس أهمية هذه الشريحة ودورها الاقتصادي، إذ تُعيد تدوير 200 ألف طن من النفايات المنزلية سنويًا. ويتوزّع هؤلاء العمال بين المصبات المراقبة وغير المراقبة، وحدات التحويل، والطرقات، حيث يُجمعون النفايات الصناعية والمنزلية ويعيدونها إلى عجلة الاقتصاد.
النفايات: ثروة ضائعة تحتاج إلى تنظيم
أوضح الأسمر أن تونس تُعيد تدوير نحو 70 ألف طن سنويًا من البلاستيك عبر منظومات مثل "إيكولف" و"إيكو زيت" و"إيكو بيل"، التي حققت نتائج مشجعة ولكنها لا تزال بحاجة إلى تطوير. وأشار إلى أن الكميات التي يتم جمعها وضخها في الاقتصاد، رغم أهميتها، لا تكفي لتحقيق طموحات تونس في مجال الاقتصاد الأخضر.
خطط الدولة: من العشوائية إلى الشركات الأهلية
وأكد الأسمر أن الدولة تسعى إلى تنظيم قطاع "البرباشة" من خلال حلول مبتكرة تشمل:
* إحداث شركات أهلية لدمج العاملين في هذا القطاع بطريقة قانونية.
* تحيين كراسات الشروط لإنشاء مؤسسات صغرى لجمع وفرز وتثمين النفايات.
* الشراكة مع الجهات المختلفة لتطوير المنظومات الحالية وتوفير بيئة عمل تحترم حقوق العاملين.
حان وقت الاعتراف والتنظيم
اختتم الأسمر بتأكيده على أن "البرباشة" يشكلون قطاعًا يجب حمايته وتنظيمه لضمان استمراريته وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منه. وأضاف أن المسؤولية جماعية للاهتمام بهذه الفئة، التي تلعب دورًا محوريًا في تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي هام.
"البرباشة"... قوة صامتة تستحق الاعتراف والإدماج. هل تكون الخطط الحكومية الجديدة بداية لتحويل هذه الفئة إلى عماد للاقتصاد الأخضر في تونس؟"
