في تطور مفاجئ أثار جدلًا واسعًا في الساحة السياسية التونسية، عبّر الحزب الدستوري الحر عن رفضه القاطع لإحالة رئيسته عبير موسي إلى الدائرة الجنائية بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وهي تهمة يعاقب عليها بالإعدام وفق الفصل 72 من المجلة الجزائية.
مقالات ذات صلة:
الجمعية التونسية للقانون الدستوري تحذّر: المسار الانتخابي في خطر بسبب تجاهل أحكام القضاء
حاكم ولاية جوهور يؤدي اليمين الدستورية كملك لماليزيا
المجلس الدستوري الفرنسي يرفض مشروع قانون الهجرة المثير للجدل
بيان ناري واتهامات بالانتقام السياسي
أصدر أعضاء الديوان السياسي للحزب بيانًا شديد اللهجة عقب اجتماعهم بمقر الحزب، وصفوا فيه قرار الإحالة بأنه "ملف تجني وانتقام"، مؤكدين غياب أي ضمانات قانونية، بما في ذلك حق الدفاع. واتهموا السلطات باستخدام القضاء لتصفية عبير موسي جسديًا ولضرب الحزب الذي يمثل حجر عثرة أمام ما وصفوه بـ"منظومة ما بعد 25 جويلية 2021".
تفاصيل القضية والاتهامات الموجهة
تتعلق القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ملف مكتب الضبط"، حيث تُتهم موسي بـ"الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج". ووفقًا لهيئة الدفاع عنها، فإن الاتهامات لا تستند إلى أي فعل مجرّم، بل جاءت بسبب توجهها إلى مرفق إداري لإيداع مراسلات قانونية.
مسيرة احتجاجية في الأفق
في رد فعل أولي على هذه التطورات، أعلن الحزب عن تنظيم مسيرة كبرى يوم 18 جانفي 2025 للتنديد بما اعتبره "انحدارًا خطيرًا للأوضاع السياسية والحقوقية في البلاد".
مشهد سياسي محتقن
يأتي هذا التطور في ظل أزمة سياسية خانقة تعيشها تونس، ما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذه القضية على مستقبل الحزب الدستوري الحر ومصير زعيمته عبير موسي، التي لطالما شكلت معارضة شرسة للمنظومة الحاكمة.
هل تعكس هذه القضية تهديدًا للديمقراطية، أم هي خطوة قانونية ضد تجاوزات مفترضة؟ تبقى الإجابة مرهونة بتطورات الأيام القادمة.
