في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة داخل المؤسسات التربوية، وجهت وزارة التربية مذكرة تنظيمية لمندوبي التربية ومديري المؤسسات التربوية، تضمنت جملة من الإجراءات التي تهدف إلى مكافحة تكرار الاعتداءات داخل المدارس والمعاهد.
مقالات ذات صلة:
إدمان الهواتف الذكية في المدارس: تحديات تربوية واجتماعية
هل تكون حادثة أستاذ التربية الإسلامية حافزًا لتطبيق قانون صارم لمنع الهواتف الذكية في المدارس؟
نجاح أمني في أريانة: القبض على لصوص الهواتف الجوالة واستعادة المسروقات
من أبرز ما جاء في المذكرة:
* مراقبة صارمة: تأكيد على ضرورة اليقظة والحزم في التعامل مع أي تهديد قد يمس سلامة الأسرة التربوية، مع الإبلاغ الفوري عن أي حدث غير عادي.
* مراقبة المداخل: تنظيم مواعيد فتح وغلق أبواب المؤسسات التربوية وتعزيز المراقبة على المداخل مع التأكد من هوية الزوار.
* استخدام الفضاءات: تعزيز استخدام الفضاءات داخل المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ في حال غياب أساتذتهم أو بين الفترتين الصباحية والمسائية.
* إشعار السلطات: إشعار فوري للمندوبية الجهوية للتربية والسلط المحلية بأي تحركات مشبوهة بمحيط المؤسسات.
* منع الهواتف الذكية: منع اصطحاب التلاميذ للهاتف الجوال الذكي إلى المؤسسات التربوية بشكل بات ونهائي. سيتم إبلاغ الأولياء بهذا الإجراء والتأكيد على تطبيقه.
* تصوير ممنوع: منع التصوير داخل الفضاء المدرسي إلا بإذن مسبق من مدير المؤسسة.
* تنظيم الاجتماعات مع الأولياء: التأكيد على ضرورة التواصل مع الأولياء وتنظيم اجتماعات دورية لضمان التعاون في تأطير التلاميذ.
وتسجل وزارة التربية التونسية سنويًا ما بين 13 ألف و21 ألف حالة عنف داخل المؤسسات التربوية، تتراوح نسبتها بين 1.7 و2 في المائة. وقد تعالت مؤخراً المطالب بفرض نص قانوني يحظر استخدام الهواتف الذكية من قبل التلاميذ داخل المدارس، وتفعيل عقوبات صارمة ضد المخالفين.
وفي هذا السياق، دعت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط الأسبوع الماضي إلى فرض غرامات مالية على الأولياء الذين يتورط أبناؤهم في الاعتداءات داخل المؤسسات التربوية أو في أعمال التخريب.
