قال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، الأربعاء، إنه "لا يمكن أن يستقيل من منصبه"، بعد أسابيع من مبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأضاف الصيد في تصريحات تلفزيونية أنه "تعرض لضغوط وتهديدات عديدة كي يقدم استقالته"، موضحا: "لقد قبلت المسؤولية عندما عرضت علي بكل جوانبها الإيجابية والسلبية، ولا يمكن أن أستقيل لأني عجزت عن القيام بمهامي. فأنا لست جنديا يهرب من الميدان، وقد أعلمت رئيس الجمهورية بذلك".
وخلال المقابلة التي نقلتها وكالة "تونس إفريقيا" الرسمية للأنباء، طلب الصيد من البرلمان عقد جلسة لتجديد الثقة في حكومته، رغم الانتقادات التي وجهت لها واتهامها بعدم الفعالية.
وأوضح الصيد بأن قراره التوجه إلى البرلمان هو لضرورة "حل المسألة في أسرع وقت ممكن"، فيما لا تزال المحادثات حول حكومة الوحدة الوطنية قائمة منذ شهر ونصف الشهر.
وأشار رئيس الحكومة للمرة الأولى علنا إلى "ضغوط"، وانتقد طريقة الإعلان عن مبادرة الرئيس وتوقيتها.
ووفق الدستور التونسي، إذا لم يتم تجديد الثقة فإن الحكومة تعتبر مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية الشخصية الذي يرى فيه القدرة على تشكيل حكومة جديدة.
ومن جهة أخرى، نفى رئيس الحكومة أن تكون الدولة على حافة الإفلاس، مشددا على أن "الدولة لا تفلس، ولديها عدة عوامل تجعلها قادرة على مواجهة الصعوبات".
وأقر الصيد بوجود صعوبات على أكثر من صعيد، وخاصة على مستوى تأمين الرواتب، إلا أن "البلاد لم تصل أبدا إلى مستوى العجز عن سداد الأجور بفضل وجود موارد ذاتية وأخرى خارجية".
وأشار إلى أن تونس "لم تعجز يوما عن سداد ديونها وقروضها"، مؤكدا أن "الحكومة لديها برنامج في هذا الشأن، ومخزون مهم من العملة الصعبة إلى آخر العام الجاري، كما سيتم وضع برنامج مناسب خلال السنة المقبلة".
ورغم أن تونس نجحت في اتمام عملية الانتقال السياسي بعد احتجاجات 2011، فإن اقتصادها في أزمة حقيقية، وتعاني منذ عام 2015 من هجمات إرهابية.
