أعلن مكتب مجلس نواب الشعب عن عقد جلسة عامة يومي 30 و31 جويلية الجاري، تتناول خلالها النظر في عدد من مشاريع القوانين الهامة.
الجلسة الأولى: قانون الشيك دون رصيد
ستُخصص الجلسة الأولى للنظر في مشروع القانون المتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، المعروف بقانون "الشيك دون رصيد". يأتي هذا المشروع بناءً على طلب من رئاسة الحكومة التي أحالته إلى البرلمان مع طلب استعجال النظر فيه. وقد انعقدت بشأنه عديد الجلسات على مستوى رئاستي الجمهورية والحكومة ولجان البرلمان.
الجلسة الثانية: اتفاقيات القروض
في الجلسة الثانية، سيناقش النواب مشروعي قانونين:
الموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، للمساهمة في تمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية.
الموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 22 ماي 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في حوض وادي تاسة بولاية الكاف.
أسئلة كتابية إلى الحكومة
كما قرر مكتب البرلمان، وفق بلاغ صادر عنه، توجيه 80 سؤالا كتابيا من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة، في إطار ممارسة دورهم الرقابي ومتابعة أداء الحكومة في مختلف المجالات.
