تأكيد على حماية حقوق ساحب الشيك والمستفيد وتحميل المسؤولية للبنوك لتجنب الشيكات دون رصيد، أشرف رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، يوم الإثنين 27 ماي 2024، على جلسة عمل هامة في قصر قرطاج، خُصّصت لاستكمال تنقيح الأحكام المتعلقة بقضية الشيكات دون رصيد، والتي تعد من القضايا الشائكة التي تواجه الاقتصاد التونسي.
وخلال الجلسة، أكد رئيس الدولة على أن المشروع المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، والذي تم توجيهه إلى مجلس نواب الشعب، يهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف المعنية بالشيك، وشدد على أن هذا المشروع يجب أن يكون جزءًا من منظومة متكاملة تحمي ساحب الشيك والمستفيد منه على حد سواء، مع تحميل المسؤولية للبنوك لتجنب إصدار شيكات دون رصيد.
وتضمن المشروع اعتماد إجراءات الصلح والوساطة قبل إثارة الدعوى العمومية، كما أكد رئيس الدولة على أن التتبعات الجزائية لا يمكن أن تتم إلا بناءً على شكاية من المستفيد.
وعلاوة على ذلك، شدد رئيس الجمهورية على أن التعامل بالشيك يشمل عدة أطراف، ويجب أن يتحمل كل طرف مسؤولية تصرفاته، بما في ذلك المصارف التي يمكن أن تكون مدينة بالتضامن مع ساحب الشيك عند الاقتضاء.
ومن بين ما جاء في المشروع أيضًا، إنشاء منصات إلكترونية للتعامل بالشيك، والتي من شأنها أن تتيح للمستفيد التثبت الفوري والمجاني من الرصيد المتوفر لدى المصرف لتغطية مبلغ الشيك.
كما ذكّر رئيس الدولة بأن المشروع الذي تم تقديمه إلى مجلس نواب الشعب يتضمن أحكامًا تسمح للمحكوم عليهم في قضايا الشيكات دون رصيد بطلب مراجعة العقوبات السجنية، وهو إجراء لم يكن موجودا في السابق، كما ينص المشروع على تخفيض مدة العقوبة بالسجن إلى النصف إذا كانت دون العشرين عاما، أو إلى عشرة أعوام إذا كانت تساوي أو تفوق العشرين عاما،بالإضافة إلى ذلك، يمكن إيقاف تنفيذ العقاب إذا قام المحكوم عليه بدفع مبلغ الشيك أو باقي قيمته.
وتضمن المشروع أيضًا إلغاء الغرامات والمصاريف للمحكوم عليهم الذين يقومون بدفع مبلغ الشيك، وستكون لهذه الأحكام أثر رجعي، مما سيساهم في حل الأوضاع العالقة والتي لا يستفيد منها أي طرف، وسيتمكن الأشخاص المحكوم عليهم من استعادة نشاطهم الاقتصادي، بينما ستتاح الفرصة للذين هم في وضع غير قانوني لتسوية أوضاعهم والعودة إلى نشاطهم الاقتصادي.
وفي الختام، أكد رئيس الجمهورية على أن هذه التعديلات المتعلقة بالفصل 411 و410 من المجلة التجارية ستساهم في تحقيق التوازن بين حرية المدين وحق الدائن، مع ضمان مسؤولية المصرف.
ايمان مزريقي
