أثارت مطالب بعث الشركات الأهلية في قطاع العقارات جدلاً واسعاً في الأوساط الوطنية، حيث كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، السيد محمد الرقيق، عن تلقي وزارته عددًا كبيرًا من هذه المطالب، مع توضيحه للإذاعة الوطنية بعض التفاصيل المهمة حول هذا الأمر.
وفي تصريحاته للإذاعة يوم الجمعة 10 مايو 2024، أوضح الرقيق أن المطالب تتنوع بين تسويغ الأراضي الدولية والمساهمة العينية في رأس مال الشركات الأهلية. وأكد الرقيق على أن الأراضي الفلاحية غير قابلة للتفويت، مما يجعل من المستحيل مساهمة الوزارة في رأس مال الشركات الأهلية، حيث ستنتقل الملكية من الدولة إلى الشركة الأهلية في حال المساهمة، ما يعتبر غير مقبول وفقًا لتعبيره.
وأوضح الرقيق أن الآلية الوحيدة الممكنة حاليًا بالنسبة للشركات الأهلية هي تسويغ الأراضي الدولية، مشيرًا إلى أن هذه الآلية ستصبح فاعلة بعد صدور مجلة أملاك الدولة. وأشار إلى أن القانون الحالي لا ينص على إمكانية تسويغ الأراضي الدولية للشركات الأهلية، ولكن الوزارة سعت لتجاوز العائق التشريعي من خلال إدراج فصلين في مجلة أملاك الدولة، الفصل 55 والفصل 82، لإمكانية الكراء مراكنة للشركات الأهلية.
تظهر هذه التصريحات أن قطاع العقارات في البلاد يواجه تحديات تشريعية وإدارية تعيق بعض جوانب نموه وتطوره، ومن المهم أن تعمل الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص على إيجاد الحلول المناسبة لتعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي.
