أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي في العاصمة حكمًا يقضي بالسجن لمدة 8 سنوات في حق كاتب عام نقابة موظفي الإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الداخلية سابقًا، وذلك في قضية تعلقت بالتحيل.
وفقًا لملف القضية والتهم الموجهة إليه، فقد اتهم الكاتب العام بجمع مبالغ مالية ضخمة من رجال الأعمال بزعم تقديم مساعدات لصالح عائلات الشهداء والجرحى في المؤسسة الأمنية، وهو ما تبين لاحقًا أنه كان استغلالًا لوضعه وظيفيًا لتحقيق مكاسب شخصية.
تمت إحالة القضية إلى القطب القضائي المالي بعدما أذنت النيابة العمومية لأعوان وحدة مختصة من الحرس الوطني بالتحقيق في التهم المنسوبة إليه، وقد تمت عمليات دهم لمكتب المتهم داخل مقر وزارة الداخلية بتعليمات من النيابة العمومية، حيث تم ضبط وثائق وحواسيب وأدلة أخرى.
يعكس هذا الحكم التزام السلطات بمكافحة الفساد وتطبيق العدالة القضائية، ويؤكد على عدم التهاون في محاسبة أولئك الذين يسعون للاستفادة من مناصبهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المصلحة العامة.
