في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، نظمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الأكاديمية البرلمانية يوم دراسي برلماني بعنوان "آليات مقاومة العنف ضد المرأة وبرامج التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات". أقيم هذا الحدث الهام صباح يوم الاثنين 4 مارس 2024 بمجلس نواب الشعب، حيث شهد تجمعاً للعديد من الشخصيات البارزة والنواب المهتمين بحقوق المرأة ومسارها نحو التمكين الاقتصادي.
وفي كلمته الافتتاحية، أشاد السيد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، بالدور المهم والفعّال الذي تلعبه النساء البرلمانيات في صياغة القوانين وتطوير المجتمع. كما أكد على أهمية تواصل العمل لدعم الأسرة والمجتمع من خلال توفير برامج التمكين والحماية ضد العنف.
من جانبها، أوضحت السيدة ثريا بالكاهية، المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والإعلام والتوثيق حول المرأة، أهداف هذا اليوم الدراسي البرلماني ودور الوزارة في تعزيز برامج التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات. وأكدت على أهمية تطوير آليات مكافحة العنف وتعزيز الحماية للنساء والفتيات في جميع القطاعات والمجالات.
تم خلال اللقاء استعراض برامج الوزارة وإنجازاتها في مجال التمكين الاقتصادي للنساء، حيث تم تنفيذ مشاريع ناجحة لريادة الأعمال النسائية وتأمين فرص العمل في المناطق الريفية. كما تم التركيز على برامج دعم النساء ضحايا العنف وتأمين مراكز "الأمان" لتوفير الحماية والدعم لهن.
كانت المشاركة النيابية فعّالة في المناقشات، حيث تم التأكيد على ضرورة زيادة التوعية والجهود في مكافحة العنف ضد المرأة وتعزيز فرص العمل والتمكين الاقتصادي. كما تم التأكيد على أهمية تطبيق القوانين المتعلقة بحماية حقوق العاملات وتحسين ظروف العمل المنزلي.
بهذا اليوم الدراسي البرلماني، أثبتت تونس التزامها بتعزيز دور المرأة في المجتمع ومكافحة العنف ضدها، مما يعكس التقدم المستمر نحو بناء مجتمع أكثر تسامحاً وتنمية شاملة للجميع.
