أصدر قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الجمعة 22 ديسمبر، بطاقة إيداع بالسجن ضدّ الأمني السابق فتحي البلدي في علاقة بقضية إسناد الجنسية التونسية لأجانب. تأتي هذه الخطوة في إطار القضية التي يُحاكم فيها وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.
تم استنطاق البلدي ومكافحته بالشاهد، وصدرت بحقه بطاقة إيداع بالسجن. وقد تعهد قطب مكافحة الإرهاب بقضية إسناد الجنسية التونسية لأجانب، حيث اعتبرت السلطات أن هؤلاء الأجانب مرتبطون بقضايا إرهاب دولية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أعلنت في ديسمبر 2021 عن وضع شخصين قيد الإقامة الجبرية، وتبيّن لاحقًا أنهما نائب رئيس الحركة نورالدين البحيري والقيادي الأمني السابق فتحي البلدي.
منظمة هيومن رايتس ووتش دعت إلى الإفراج الفوري عن البحيري والبلدي، معتبرة احتجازهما "تعسفيا". وأكدت على أهمية حقوق الإنسان والحاجة إلى الإفراج عن الشخصين اللذين تم اعتقالهما في ظل التحولات السياسية التي شهدتها تونس منذ استيلاء الرئيس سعيّد على السلطة في يوليو 2021.
