أكد محمد التليلي المنصري، الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن مراقبي الهيئة لديهم صفة مأموري الضابطة العدلية، وتقاريرهم لديها الحجية الكاملة. ورغم ذلك، فإن هذا لا يؤثر على اختصاص النيابة العمومية التي تحتفظ بحقها في التدخل في حالة وجود جريمة انتخابية.
وأضاف التليلي أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحتفظ بالولاية العامة على المسار الانتخابي، بينما تتمتع النيابة العمومية بولاية عامة على الدعوى الجنائية. كما شدد على أن إعلام النيابة العمومية واجب وفقًا للقوانين المعمول بها.
وأشار إلى أن هناك حالات يمكن فيها للهيئة العليا المستقلة للانتخابات اللجوء إلى الضابطة العدلية دون الرجوع إلى النيابة العمومية، وهو ما يُعرف بالاختصاص الواقعي. يُشير إلى أن ذلك يُستخدم في بعض الحالات لفض بعض الاجتماعات أو إزالة بعض المعلقات لتجنب وقوع الجريمة.
أخذًا في اعتباره الجرائم الانتخابية، أوضح التليلي أنها تشمل الترويج للخطاب المبني على الكراهية والسب والشتم والتمييز العنصري. وذكر أنه تم تحديد عقوبات لمن يخالفون هذه القواعد، بما في ذلك فقدان العضوية وحرمان المخالف من الترشح للانتخابات مدى الحياة.
وفيما يتعلق بالتكوين، أكد التليلي أن الهيئة قامت بدورات لتكوين المترشحين للانتخابات المحلية، حيث وضحت جميع الجرائم المتعلقة بالانتخابات والحملات الانتخابية، وشرحت قواعد احترام الحملة والتمويل ومسك الحسابات. وأوضح أن هذه الدورات كانت تستهدف ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
