قبضت السلطات التونسية على 18 عونًا وإطارًا من نظام السجون بشكل مؤقت، في إطار التحقيقات المتعلقة بحادثة فرار خمسة مساجين خطرين من السجن المدني في المرناقية. تم احتجاز هؤلاء الأفراد على ذمة الأبحاث المستمرة حول هذه الحادثة.
وفي سياق متصل، قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب احتجاز عونين وإطارين من السجون بتهم ذات صبغة إرهابية.
من المتوقع أن يتم إحالة هؤلاء المحتفظ بهم، بعد انتهاء مدة احتجازهم المؤقتة، إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات.
يأتي هذا الإجراء بعد نجاح الوحدات الأمنية والعسكرية في القبض على الأربعة الهاربين من السجن المدني بعد مطاردة استمرت لمدة 6 أيام. تم تحديد مكان تواجدهم في جبل بوقرنين والقبض عليهم بجهود مشتركة من الوحدات الأمنية والعسكرية.
يُذكر أن أحد المساجين الهاربين، المعروف بـ "الصومالي"، تم القبض عليه في حي التضامن بفضل الجهود المشتركة بين أفراد الأمن وتعاون المواطنين الذين كانوا في مكان الحادث.
تشير السلطات التونسية إلى أن هذه العملية الناجحة جاءت نتيجة للتنسيق والتعاون بين مختلف وحدات الأمن والجيش، بما في ذلك وحدات الشرطة الخاصة والأمن الوطني. وتعكس هذه العملية التفاني والإصرار على مكافحة الجريمة والإرهاب في تونس.
يُعتقد أن هؤلاء المحتفظ بهم سيساهمون في التحقيقات المستقبلية للكشف عن تفاصيل أكثر تعمقًا فيما يتعلق بحادثة فرار المساجين.
