في يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر، تم نشر أمر رسمي في الرائد الرسمي يتعلق بإجراء تدقيق شامل للانتدابات والادماج في الوظيفة العمومية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية وشركات المساهمة العمومية وباقي الهياكل العامة. يتم تنفيذ هذا التدقيق في الفترة من 14 جانفي 2011 حتى 25 جويلية 2021.
ويشمل الأمر إنشاء لجنة قيادية لتنسيق عمليات التدقيق، والتي تتضمن رئيس الحكومة ورؤساء الهيئات الرقابية العامة وثلاثة قضاة. ستكون هذه اللجنة مسؤولة بدورها عن تكليف لجان فرعية لأداء مهام التدقيق، والتي يجب أن تنهي أعمالها خلال فترة شهرين اعتبارًا من تاريخ توليها للمهام.
