ترددت كثيرا قبل كتابة هذه الأسطر، ايمانا مني بحق العمل النقابي لحصول الشغالين على حقوقهم وبلوغ مطالبهم في كنف ما يكفله لهم القانون، لكن في موضوع حجب الأعداد فاقت الأمور حدود المعقول ليصبح صداعا في كل بيت تقريبا.
تعد جريمة حجب الاعداد في المدارس من الانتهاكات الخطيرة التي تُرتكب ضد التلاميذ والأولياء، حيث يُعرض حق التعليم وسلامة الأطفال للخطر. المشكلات المتعلقة بالمعلمين وسلطة الاشراف تؤدي إلى تعريض الأطفال للخطر واحتجازهم كرهائن.
من الضروري أن تتدخل الدولة بقوة لوضع حد لهذا الفضيحة. يجب على وزير التربية قبول استقالات المديرين الفاشلين وتعويضهم بأشخاص جدد ومؤهلين، وأن يتم الانتظار حتى سن التقاعد للمديرين الحاليين للحفاظ على هيبة الدولة وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجودة للتلاميذ.
من غير المقبول أن يدرس التلميذ موسمًا كاملا دون أن يتم إبلاغ والديه بمستواه التعليمي. يجب أن يتم توفير آليات فعالة لتقييم تقدم التلاميذ والتواصل المستمر مع أولياء الأمور، حتى يتسنى للوالدين مراقبة تقدم أبنائهم وتقديم الدعم اللازم.
لا يمكن السكوت عن هذه الممارسات الضارة التي تنعكس سلبًا على مستقبل الأجيال القادمة. يجب أن تضمن الدولة حقوق التلاميذ والأولياء وتتخذ إجراءات صارمة لمعاقبة المسؤولين عن جرائم حجب الاعداد وتحقيق العدالة للضحايا.
إن تعزيز جودة التعليم يتطلب التعاون بين الدولة والمعلمين والأولياء، وضمان بيئة تعليمية آمنة ومحفزة لتطوير مستوى التعليم في بلادنا.
