رصدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" في تقرير لها عددا من الاخلالات المهنية المنافية للمعايير الدولية في التعاطي الإعلامي مع موضوع المهاجرين غير النظاميين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء خلال يومي 22 و23 فيفري الماضي.
وأفادت الهيئة أن هذا التقرير تم انجازه في اطار تقييم طريقة التناول الإعلامي السمعي البصري للمواضيع المتعلقة بالهجرة والمهاجرين ومدى الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية واحترام القيم الكونية لحقوق الإنسان، وذلك بعد صدور بيان رئاسة الجمهورية المؤرخ في21 فيفري 2023 والمتعلق بالإجراءات العاجلة التي وجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من افريقيا جنوب الصحراء إلى تونس.
واعتمادا على عينة شملت 11 برنامجا حواريا وإخباريا وسياسيا في قناتين تلفيزيتين و8 قنوات اذاعية تم رصد عدم الالتزام بالموضوعية في التقارير المعتمدة والتي تتضمن اسـتطلاع آراء المستجوبين حيث تم في بعض البرامج بث الرأي الواحد ووجهة نظر واحدة وهو ما من شأنه توجيه المتلقي والتأثير عليه.
ولفت التقرير الى أن من شأن بث مثل الرأي الواحد دون تنوع ودون بث آراء أخرى مغايرة، أن يساهم في تأجيج الوضع والتحريض على الكراهية بين التونسيين والمهاجرين.
وأشار التقرير الى عدم الالتزام في بعض البرامج من قبل مقدم البرنامج والمعلقين القارين، بالموضوعية والحياد والتعددية في التعبيرعن آرائهم التي تشابهت وتقاربت والتي تمحورت حول التنديد بمحتوى بيان رئاسة الجمهورية واعتباره "خطابا عنصريا" لا يليق بالبلاد التونسية حتى وإن كان رأي الضيف المدعو للحصة مخالفا لهم.
وبيّن التقرير أن عدم الالتزام بالموضوعية أدى إلى تسجيل إخلال عـلى مستوى عدم التزام بعض البرامج بقاعدة التوزان والتعدد في الآراء، ليتحول الخطاب الإعلامي إلى حملة سياسية من خلال توظيف مضمون البيان واستغلال تصريح رئيس الجمهورية لشنّ حملة ضدّه وفق ماورد في التقرير.
وانتقد التقرير اعتماد هذه البرامج و بشكل كبيرعلى ما ينشرعلى مواقع التواصل الاجتماعي مـن أخبار و صور و فيديوهات دون تثبت أو تحقق من صحّتها والاعتماد على عدة معطيات ذاتية وغير رسمية دون الانتباه إلى العبارات المستعملة ودون توخي الحذر في إعادة استخدام الاحكام المسبقة والمتداولة في الشارع التونسي والتي تكـرّس الوصم والميز العنصري.
