دعا الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الاحد 1 ماي 2022، رئيس الجمهوية قيس سعيد الى تنظيم حوار وطني لمعالجة الازمة التي تتخبط فيها البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، معتبرا أنه "قارب النجاة الأخير" محملا سعيد مسؤولية الاشراف على هذا الحوار.
كما أكد الطبوبي على ضرورة مشاركة كل الاحزاب الوطنية الملتزمة بمدنية الدولة وسيادتها ورفض العودة الى ما قبل 25 جويلية، في الحوار المزمع إجراءه، وان تكون هناك مشاركة فاعلة للقوى الاجتماعية والمدنية الوطنية حتى يكون الحوار واسعا ، وان يتناول كل عناصر الازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية وغيرها، في كلمة ألقاها على هامش احتفال تونس اليوم غرة ماي عيد العمال العالمي، ويعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في اكثر من 100 دولة.
و في سياق اخر ، أكّد الأمين العام ، أنّ الاتحاد كان قد طالب في كل الجلسات التي جمعته بالحكومة بضرورة التزامها بالاتفاقيات المبرمة بينهما ومنها تلك المتعلّقة بفتح التفاوض لمراجعة الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية.
وشدد الطبوبي، على ضرورة فتح التفاوض خاصّة أمام استمرار نزيف تدهور المقدرة الشرائية لعموم الأجراء بعد أن تجاوزت نسبة التضخم 7% إلى حدّ الآن وبلغ التدهور المتواصلُ للمقدرة الشرائية للأُجراء نسبةً تقارب أو تفوق 15% وازداد انهيار مستوى العيش بين الفئات الفقيرة وانجراف قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى إلى مستوى الفقر والخصاصة أكّدتها التصريحات الرسمية بالإعلان عن ارتفاع نسبة الفقر من 16% سنة 2019 إلى 22% حاليا.
وقال أنّ محاربة غلاء الأسعار وحمايةَ المقدرة الشرائية للفئات الشعبية يتطلّب، بالإضافة إلى التعويضِ لها على تدهور قدرتِها الشرائية، وضعَ استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي غذائيّا من خلال تعبئة الموارد المالية ودعمِ الفلاحة والفلاّحينَ واستصلاح الأراضي وإصلاح أوضاع دواوين الدولة العاملة بالمجال وحوكمتها وحسن تسييرها وتعزيز دورِها والتشجيع على إقامة مُجمَّعات فلاحية بها مركبات صناعية متكاملة إضافة إلى مقاومة التهريب والاحتكار وتفكيك منظومتها والتحكم في مسالك التوزيع.
كما عبّر عن شجب الاتحاد المطلق لما أسماها ''سياسة التجويع والتفقير المسلّطة على الشعب والتي كرّستها سبل الاحتكار المختلفة ونهج المضاربة المقيت والأساليب المقنعة لرفع الدّعم عن المواد الأساسية والحيل المخاتلة للرّفع في الأسعار''.
وشدد على تشبّث الاتحاد بضرورة فتح التفاوضِ للزيادة في الأجرِ الأدنى ولتعديل الأجورِ في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية، مجددا أيضا مطالبةَ الحكومة بتطبيق الاتغافقيات القطاعية المبرمة بين الطرف النقابي والوزارات المعنيّة حفاظا على استمرارية الدولة ومصداقية التفاوضِ وعلى الاستقرار الاجتماعي.
