دعت حركة النهضة إلى التظاهر ،الأحد 6 فيفري، في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، تضامنا مع نور الدين البحيري "وللتعبير عن رفض ما اعتبره الانتهاكات التي طالت الحقوق والحريات منذ ما وصفه بالانقلاب على الدستور".
وجددت حركة النهضة في بيان، مطالبتها بالإفراج الفوري عن نورالدين البحيري، محملة مسؤولية سلامته لرئيس الدولة ولوزير الداخلية مستنكرة ما وصفته بالإصرار على التنكيل به وتعريض حياته للخطر.
وحملت النهضة، المسؤولية الكاملة للسلطة القائمة، عن تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين وما اعتبرته اللامبالاة في مواجهة موجة الزيادات في الأسعار والنقص الفادح في أهم المواد الأساسية وتأخر صرف جرايات الموظفين بالقطاع العمومي، والغياب التام للحكومة، مستنكرة بشدة محاولات السلطة القائمة على الحكم الفردي وتعميق الأزمة السياسية والبحث عن شماعة تعلق عليها عجزها في إدارة البلاد وفشلها في تحقيق الوعود بالإنقاذ رغم إلغاء البرلمان وتعليق الدستور وتجميع كافة السلط وفق ما جاء في نص البيان.
كما دعت الحركة، إلى إنهاء الحالة الاستثنائية واستئناف الحياة الديمقراطية في ظلّ الشرعية الدستورية، وفتح حوار وطني شامل يحقق استقرارا سياسيا وحكوميا من أجل وضع بدائل اقتصادية تنقذ البلاد من شبح الإفلاس وتجنبها مخاطر دفع البلاد إلى انفجار اجتماعي خطير.
