جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، امس الأربعاء، تمسكه بموقفه من التعديل الوزاري، ورفضه لأيّ خرق للدستور أو اجتهاد خاطئ في تأويله، موجها في الوقت ذاته رسائل إلى الأطراف السياسية التي تدفع نحو فرض التعديل كأمر واقع.
وخلال لقائه أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في قصر قرطاج، قال سعيد: ”أجتمع بأمين عام اتحاد الشغل لحل مشكلة لم أتسبب فيها بل تسبب فيها المناورون، وحين تحدثت في كثير من المناسبات عن المناورات وعن محاولات الإقصاء، ومحاولة ترتيب توازنات جديدة في الحكومة لا بناء على الأداء، لكن على التحالفات التي وقعت في السابق“.
وأضاف أن ”هؤلاء لا يعرفون أنني أقف إلى جانب الشعب الذي يزداد بؤسا وفقرا كل يوم، وللأسف لم ينتبهوا إلى أن القضايا التي تم طرحها طوال هذه الأشهر بعيدة عن مشاغل الشعب. منذ أن دخلت إلى القصر الرئاسي والمشاورات مستمرة، إما لتشكيل حكومة أو للإطاحة بحكومة، أو إدخال تعديلات عليها“.
وأكد، متحدثا عن أطراف سياسية لم يسمّها، أنه ”عليهم أن يحترموا تعهداتهم وأن يحترموا أيمانهم إن كانوا صادقين، وإن كان البعض يعتبر اليمين الدستورية مجرد إجراء، فإن المرور على الصراط يوم القيامة يمكن اعتباره أيضا مجرد إجراء، ونطق الشهادة أيضا يمكن اعتباره مجرد إجراء، هم يستلهمون بعض الحلول الفقهية وما هم بفقهاء من القانون الإداري وليس الدستوري“.
وأشار الرئيس التونسي: ”إن كان هناك حوار لحل هذه الأزمة فيجب أن يكون في ظل هذه المبادئ الواضحة والاختيارات التي لا لبس فيها، نحن مستعدون لكل الحلول ولست مستعدا لأن أتراجع عن المبادئ التي أقسمت من أجل الدفاع عنها، وقد أقسمت أمام الله أن أحترم الدستور“، مشددا على ”رفضه الخروقات التي حصلت بناءً على نصوص هي دون الدستور مرتبة“.
