الحركة الإسلامية تكلّف رئيسها راشد الغنوشي بمتابعة تنفيذ هذا الخيار بالتشاور مع مختلف الأحزاب والكتل والنواب بمجلس نواب الشعب.
تونس ـ في محاولة جديدة من حركة النهضة الإسلامية التونسية للضغط على رئيس الحكومة وابتزازه من أجل إخضاعه لإملاءاتها، تبنى مجلس شورى الحركة قرار سحب الثقة من إلياس الفخفاخ.
ومن شأن قرار النهضة أن يعمق الأزمة السياسية في تونس بسبب الخلاف مع رئيس الحكومة الذي يقول الحزب إنه فقد مصداقيته بسبب شبهة تضارب مصالح.
وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبدالكريم الهاروني الأربعاء في تصريحات لإذاعة محلية إن الحزب سيعمل على توفير الأغلبية المطلوبة لسحب الثقة من حكومة الياس الفخفاخ بعد تقديم لائحة لوم ضد حكومته.
وأضاف الهاروني أن الحركة ستبدأ مشاوراتها مع باقي الأحزاب لتوفير النصاب القانوني لجمع الإمضاءات المطلوبة للائحة اللوم (73 امضاء) ومن ثم الأغلبية المطلقة (109 أصوات) لسحب الثقة منها أثناء التصويت.
وتوقع الهاروني البدء في تنفيذ القرار خلال الشهر الجاري قبل حلول العطلة البرلمانية على أن تعرض الحركة بصفتها الحزب الفائز في انتخابات 2019 مرشحا بديلا لإلياس الفخفاخ في نفس يوم التصويت.
وكلفت حركة النهضة رئيس الحركة راشد الغنوشي بمتابعة تنفيذ هذا الخيار بالتشاور مع مختلف الأحزاب والكتل والنواب بمجلس نواب الشعب، بحسب بيان سابق صادر الإربعاء.
وفي هذا الصدد، قال الناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري، "إن هذا الخيار ليس ردة فعل على بيان الحكومة الذي يوحي بسحب وزراء النهضة، منها بل تم اتخاذه تقديرا للمصلحة العليا للبلاد وفي إطار الخيارات الدستورية".
ويحتاج حزب النهضة الذي له 54 نائبا، ما لا يقل عن 109 أصوات في البرلمان التونسي لسحب الثقة وهو ما يسعى للحصول عليه مع حليفيه في البرلمان ائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس.
ويوم الاثنين قال الفخفاخ إنه سيجري تعديلا وزاريا في الأيام المقبلة يتناسب مع مصلحة تونس العليا وذلك في خطوة تهدف فيما يبدو لإخراج وزراء النهضة من الحكومة.
ولكن رد النهضة على الفخفاخ لم يتأخر بقرار قد يجعل من حكومة الفخفاخ أول حكومة لا تدوم ستة أشهر إذا نجح الحزب الإسلامي في مسعاه لسحب الثقة.
ويدخل المشهد السياسي التونسي بهذه التطورات في أزمة جديدة، وربما يستغرق الأمر أسابيع للتوصل إلى توافقات حول حكومة جديدة وهو ما يدفع بالبلاد إلى حالة فراغ.
وفي رده على التصعيد الكبير للحركة الإسلامية الهادف إلى إسقاط حكومة الفخفاخ والاستهانة بمؤسسات الدولة، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد الإثنين رفضه بشدة إجراء أي مشاورات لتشكيل حكومة جديدة ما دام رئيس الوزراء الحالي إلياس الفخفاخ لم يقدم استقالته أو لم توجه له لائحة اتهام.
وقطع بذلك الطريق على مناورات النهضة بالضغط على الفخفاخ والأحزاب الداعمة لبقائه على رأس الحكومة، ومساومتها باستمرار الوضع الحكومي مقابل التخلي عن مبادرة تضم خمس كتل لعزل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من منصبه كرئيس للبرلمان.
ويترأس الفخفاخ، منذ 27 فبراير الماضي، ائتلافا حكوميا يضم 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي: النهضة (إسلامية – 54 نائبا من 217)، التيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي – 22)، حركة الشعب (ناصرية – 14)، حركة تحيا تونس (ليبيرالية – 14)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية – 16).
وتتعامل حركة النهضة مع حكومة الفخفاخ منذ البداية على أنها عقبة يجب تجاوزها، خصوصا بعد إعلان رئيس الحكومة أنه يحتمي بشرعية الرئيس.
وسبق أن قدم رئيس مجلس شورى الحركة، عبدالكريم الهاروني، النصح للفخفاخ، الذي تلاحقه "شبهة تضارب المصالح" بالاستقالة.
وأكد المكتب التنفيذي للحزب، خلال اجتماعه الأخير، أن ملف شبهة تضارب المصالح “أضر بصورة الائتلاف الحكومي عموما بما يستوجب إعادة تقدير الموقف من الحكومة والائتلاف المكون لها وعرضه على أنظار مجلس الشورى في دورته القادمة لاتخاذ القرار المناسب”.
ويرى متابعون للشأن التونسي أن النهضة لا تنظر لقضية تضارب المصالح إلا من زاوية استثمارها للضغط على الفخفاخ من أجل القبول بتوسيع الحزام الحكومي ليضم حليف الغنوشي حزب قلب تونس برئاسة نبيل القروي.
