تكررت أخطاء الحكومة التونسية برئاسة يوسف الشاهد الذي حاول بكل الطرق وضع قوانين وعراقيل أمام منافسيه المباشرين على رئاسة الجمهورية، ومن بين الأخطاء المتعددة لهذا الرجل نجد محاولته تمرير قانون انتخابي جديد قبل بضعة أشهر من حلول موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية ضاربا بالدستور عرض الحائط ومستغلا لنفوذه، إلا أن رئيس الجمهورية الراحل محمد الباجي قائد السبسي رفض التوقيع على هذا القانون الجائر.
هذه الحركة التاريخية للرئيس الراحل، جعلت رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد يواصل السعي بكل السبل لعرقلة منافسيه الحقيقيين، وفي مقدمتهم الدكتورة ليلى الهمامي الأستاذة المحاضرة بالجامعات الأوروبية والخبيرة في الاقتصاد وصاحبة المواقف الوطنية والعربية والانسانية والبرامج والمشاريع الكبرى لانقاذ البلاد اقتصاديا وتربويا واجتماعيا وثقافيا، وذاتها التي تعاني من حصار إعلامي كبير ونفسها التي ظلت تعاني الويلات منذ اعتزامها الترشح للانتخابات الرئاسية 2014.
كفاءة هذه المرأة وثقافتها جعلت منها هدفا لرئيس الحكومة ولغيره من المنافسين على كرسي قرطاج، حيث تمّ الغاء ترشحها للانتخابات الرئاسية بـ "فعل فاعل" إذ وقع إعلامها بذلك من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبل أقل من 24 ساعة وذلك لتفادي النقص الحاصل في التزكيات رغم أن القانون يحتم على الهيئة المذكورة الإعلام قبل 48 ساعة، زد على ذلك أن ذات الهيئة اعتمدت على منتصف الليل كتوقيت لبداية الإعلام ولختم قبول الطّعون، وهو توقيت لم يتم اعتماده من قبل لا في تونس ولا في أي بلد في العالم ولا حتى في الكواكب الأخرى بما في ذلك الشقيقة والصديقة.
وبما أنها تعرضت لمظلمة واضحة، فإن الدكتورة ليلى الهمامي طعنت في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لدى المحكمة الإدارية بتونس في مناسبتين فتم حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في جلسة حضرها لسان الدفاع عن المتضررة وممثلون عن عدد من مكونات المجتمع المدني بالإضافة إلى ملاحظين دوليين.
وللتذكير فإن منزل الدكتورة ليلى الهمامي تم حرقه بالكامل وهي حادثة فقدت خلالها تزكيات عشرات آلاف المواطنين، وهذا دليل آخر على كونها مستهدفة من عديد الأطراف، علما أن المتضررة دخلت هذه الأيام في إضراب جوع وحشي على خلفية عدم جدية الجهات المعنية في التعاطي مع ملف قضية حرق منزلها.
