الصفحة 1 من 3
افتعال المعارك لاخفاء التسويات السياسية وصرف النظر عن الأزمات.
أثار إلغاء مهرجانات بيبلوس الدولية اللبنانية حفلا لفرقة مشروع ليلى، المشهورة لبنانيا وعربيا وعالميا، جدلا واسعا وغضبا لم تهدئه التبريرات القائلة إن القرار جاء “منعا لإراقة الدماء”. قرار الإلغاء جاء بعد احتجاجات من شخصيات كنسية وسياسية وإعلامية مسيحية اتهموا الفرقة بالتجديف ووصل الأمر حد التهديدات بالقتل، لكنه اعتبر مصادرة “داعشية” مسيّسة واعتداء على إرث لبنان منبر الثقافة والفنون وحرية القول.
بيروت - منذ أن نجح تحالف حزب الله وميشال عون في إيصال الجنرال إلى سدة الرئاسة في إطار ما يسمى بالتسوية الرئاسية التي انخرط فيها رئيس الحكومة سعد الحريري، منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وحالة الحريات العامة في تقهقر متواصل في لبنان.
الدعاوى والاستدعاءات والتحقيقات والتوقيفات بحق الإعلاميين والناشطين باتت خبرا مألوفا. وبرع جبران باسيل، وزير الخارجية ورئيس التيار العوني (الوطني الحر) في ذلك، فنال قصب السبق في دعاوى الرأي الذي تقدم بها في وجه منتقديه.
وتتفشى حالة القمع والتضييق لتطال التعبير عن الرأي والثقافة والفنون في بلد اعتاد على الإبداع في هذين المجالين، ولم يضق يوما ذرعا بمبدِع أو بمنتَج فني أو ثقافي محلي أو عربي أو عالمي فأقام لهما المهرجانات والحفلات وحفهما بالرعاية والاهتمام.
غير أن تحالفا سلطويا مثقلا بالرجعية من جهة وبجُنون السلطة من جهة ثانية ألقى بثقله على الدولة اللبنانية واحتل مفاصلها وأباح لنفسه أن يحلل ما يشاء ويحرم ما يشاء مستخدما أجهزة الدولة حينا ومختفيا وراء أجهزة الطوائف وقياداتها حينا آخر، في محاولة مستميتة لإخضاع الساحة اللبنانية وتنظيفها من كل معترض أو معارض، ومن كل ما من شأنه أن يضخ بعضا من حيوية ووعي وفكر متفتح في عروق هذا المجتمع الذي يريدون تمزيقه وإحكام السيطرة عليه، بالرغم مما أوصلوه إليه من مآس وأزمات طاولت كل شيء من الخدمات إلى لقمة العيش إلى ضرب القطاعات الاقتصادية إلى البيئة إلى نهب المال العام، وإغراق البلاد بالديون والنفايات وصولا إلى غياب الأمن والأمان.
