ﻋﺒﺮ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻏﻦ ﻏﻀﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻳﻒ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭ ﻣﻤﺎﻃﻠﺘﻬﺎ، ﺍﺫ ﺍﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻴﻢ ﻭﺍﺣﺪ، ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻬﻢ منذ 15 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2018 ﻣﺤﺮﻭﻣﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺎﺕ ﻣﺰﺭﻳﺔ ﺟﺪﺍ، ﻭﺣﻤﻠﻮﺍ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ الاحتجاجات والاعتصامات والخطوات التصعيدية التي ستكون حاسمة هذه المرة، ولا مجال للتسويف والمماطلة بعد اليوم، و ستكون في كل ولايات الجمهورية، لذلك وجب على هذه الوزارة ﺇﺣﺘﺮﺍﻡ التواريخ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺮ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 13 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2018 ﺍﻟﻤﻤﻀى ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺓﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اتفاق 18 ﻣﺎﻱ ﺑﺎﻟﺮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ 31 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ2018 ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰﺇﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ثلاث دفعات، 40% ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020، 40% ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2021 و 20% في سبتمبر 2022.
ﻭﻟﻠﺘﺬﻛﻴﺮ فإن عدد ﺍﻟﻤﻌﻠﻤين ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ يفوق 8 آلاف معلما ﺣﺴﺐ ﺍﺗﻔﺎﻕ 8 ماي قاموا بإنجاح الثلاثي الأول بامتياز، رغم صعوبة اوضاعهم المادية والإجتماعية، ولكن الوزارة لم تنفذ ما وعدت به هؤلاء المربين، وهو الأجر الشهري 750 دينارا والتغطية الصحية والإجتماعية، ولكنهم في الحقيقة، وبعيدا على البلاتوات التلفزية والاذاعية، لم ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﺍ ﺍﻱ ﻣﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ!؟ ﻭﺍﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﻋﻮﺩ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺣﺒﺮا ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ، ﻓﺎﻷﺟﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ 750 دينارا ﻛﺎﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﻄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻻﻏﻴﺮ ﻹﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌلمين ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻭﻫﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ وزيف الوعود ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ لا تنفذ في كل مرة رغم تكرارها في المنابر الاعلامية...!
و اكد النواب احترامهم لهياكلهم الجامعية، و نقاباتهم الجهوية ولكن طفح الكيل، لا يمكن ان يعيش المعلم النائب مسلوب حقوقه الدستورية، وما عليها الا الاستجابة للمطالب الشرعية و ﻧﺸﺮ الاتفاق بالرائد الرسمي و صرف المستحقات المتعلقة بأشهر سبتمبر واكتوبر و نوفمبر و ديسمبر 2018، لأن بعد العطلة ستكون مقاطعة ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ في كل المدارس و الاﻋﺘﺼﺎﻣﺎﺕ في كل الولايات وﺑﺎﻟﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ تنفيذ الوعود وﺍﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﺎلب المعلمين النواب.
