يستأنف المدعي العام لدى محكمة التعقيب ووزير الداخلية الأسبق محمد ناجم الغرسلي ابتداء من اليوم الاربعاء عمله بمحكمة التعقيب، بعد انتهاء شهري العطلة دون أجر التي حصل عليها ابتداء من 22 مارس المنقضي، وذلك تزامنا مع بطاقة الجلب التي أصدرها قاضي التحقيق العسكري في حقه بتاريخ 13 مارس 2018 للتحقيق معه فيما عرف بقضية التآمر على أمن الدولة الخارجي التي أحيل فيها عدد من المتهمين على غرار رجل الاعمال شفيق الجراية.
اللافت في هذه العطلة التي تمتّع بها ناجم الغرسلي بصفته مدعيا عاما لدى محكمة التعقيب انها تمت بعد موافقة رئيسه المباشر بالمحكمة رغم علمه بصدور بطاقة جلب في حق موظفه، ما أتاح له الفرصة للهروب من الملاحقة القضائية مع ضمان تسوية وضعيته الإدارية.
هكذا إجراءات نابعة عمن يفترض دفاعهم عن اعلاء القانون وإرساء العدالة من شأنها أن تكرّس ثقافة الإفلات من العقاب وتعطّل عمل القضاء بدل مساندته، خاصة وان الغرسلي، وزير الداخلية الأسبق والسفير السابق بالمغرب قد خيّر عدم الاستجابة لدعوة قاضي التحقيق العسكري رغم مرور أكثر من شهرين من إصدار بطاقة جلب في حقّه.
يذكر أن وزارة العدل قد بيّنت في إجابة على مطلب نفاذ الى المعلومة وجّهته اليها منظمة أنا يقظ أن الغرسلي قد “تقدم يوم 18 مارس 2018 بطلب عطلة دون أجر لمدة شهرين ابتداء من 22 مارس 2018 حظي بموافقة رئيسه المباشر وتم على ضوئه إيقاف مرتب المعني بالأمر من ذلك التاريخ.”
