أثنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على المجهودات التي بذلتها المصالح الأمنية المختصة، والتي تمكنت في وقت وجيز وباحترافية، وبالتنسيق مع السلطات القضائية، من إيقاف المتهم في جريمة الاعتداء اللفظي والجسدي على امرأة، وذلك إثر تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

سجلت محطات الرصد الزلزالي التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجة أرضية يوم الإثنين 3 فيفري 2025، في الساعة 10:45 صباحًا (بالتوقيت المحلي)، حيث بلغت قوتها 4.9 درجات على مقياس ريشتير. وقع المركز الزلزالي، وفق التحاليل الأولية، شرق معتمدية المكناسي في ولاية سيدي بوزيد.

يشكل إسقاط مقترح قانون تنظيم ترحيل المهاجرين غير النظاميين في تونس نقطة تحول حاسمة في المسار التشريعي الوطني، إذ يتجاوز القرار كونه مجرد خطوة إدارية إلى ما هو أبعد من ذلك، ليحمل في طياته إشكاليات دستورية وحقوقية تلامس صميم الهوية السياسية للدولة التونسية وعلاقتها بالواقع الدولي والمحلي، اذ يعد هذا التطور تجسيدا عميقا للتباين بين الممارسات السياسية والتشريعية من جهة ومتطلبات العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان من جهة أخرى؛ وما يثير القلق في هذه الواقعة هو أن القرار لا يأتي في سياق مجرد فشل مقترح بل يعكس خللا منهجيا في إدارة قضايا ذات بعد إنساني يتطلب تفاعلا قانونيا مرنا يتماشى مع التحديات الراهنة.

لا يمكن لأي نظام سياسي أن ينجح دون إدارة فعالة ومحورية على المستوى المحلي حيث تعتبر البلديات القلب النابض لأي عملية تنموية أو إصلاح هيكلي شامل؛ وفي تونس تعيش البلديات أزمة غير مسبوقة، أزمة تتجاوز التحدي الإداري لتكشف عن أزمة شرعية سياسية أعمق باتت تهدد السلم الاجتماعي وتعصف بمفهوم الديمقراطية المحلية التي كانت إحدى ركائز التحول السياسي في البلاد.