في إطار تعزيز الجهود الوطنية والدولية للنهوض بأوضاع المرأة والفتيات في تونس، اجتمعت مساء اليوم الإثنين 17 فيفري 2025، السيدة أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، بمقر الوزارة، مع السيدة هانية لسود، مديرة مكتب منظمة "أوكسفام" بتونس والوفد المرافق لها، بحضور عدد من إطارات الوزارة.

في خطوة مهمة نحو حماية حقوق المرأة الرياضيّة في تونس، نظّمت المندوبيّة الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة بصفاقس، بالتعاون مع الجمعيّة التونسيّة للتصرف والتوازن الأسري، ورشة عمل للتّعريف بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة. هذا الحدث الذي أقيم يوم الثلاثاء 11 فيفري 2025، استهدف لاعبات فرع الكرة الطاّئرة وكرة السّلة والإطارات الفنيّة والإداريّة للفريق في النادي الرياضي الصفاقسي. وقد حضر الورشة مختصّون في مجال مقاومة العنف ضدّ المرأة وفريق عمل المندوبيّة الجهوية، وركّزوا على أهمية هذه القوانين في تعزيز حماية المرأة الرياضية من العنف في مختلف أشكاله.

تعيش تونس على وقع تصاعد ظاهرة التسوّل، التي لم تعد مجرد حالات فردية، بل باتت تأخذ أبعادًا أكثر تعقيدًا، وسط تورّط شبكات منظمة في استغلال الأطفال والنساء والأجانب، ما يجعلها إشكالية أمنية واجتماعية خطيرة.

تعتبر قضايا الكفالة والتبني من المواضيع الاجتماعية والقانونية الشائكة التي تتطلب دراسة معمقة وشاملة، خاصة في ظل التحديات القانونية والاجتماعية التي تطرأ في هذا المجال، فالتعامل مع الأطفال المكفولين في المجتمع التونسي لا يرتبط فقط بجوانب الرعاية والرغبة في توفير حياة أسرية بديلة، بل يشمل أيضا التزاما قانونيا وإنسانيا يتطلب التنسيق بين المؤسسات القضائية والاجتماعية لتأمين حقوق الطفل وتوفير بيئة آمنة وسليمة؛  وفي هذا الإطار نظم معهد الدراسات العليا بتونس ملتقى علميا متخصصا حول الكفالة والتبني بهدف تسليط الضوء على الجوانب القانونية والاجتماعية والنفسية لهذه القضايا بالإضافة إلى مقاربة التحديات المتعلقة بها في سياق التشريع التونسي.