قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، إن "لاورا لى"، العاملة فى مجال الجنس والحاصلة على شهادة فى المحاماة تعد نفسها لمعركة قضائية فى محكمة بأيرلندا الشمالية، إذ ترغب فى تحدى قانون يجرم شراء الجنس.
وأضافت الصحيفة، أن أيرلندا الشمالية الجزء الوحيد فى المملكة المتحدة الذى يعتبر دفع الأموال مقابل الجنس جريمة بموجب قانون قدمه اللورد موريس مورو عام 2014، ودعمه أغلبية أعضاء التجمع الإقليمى.
وأشارت "الجارديان" إلى أن "لى" ستركز فى معركتها بالمحكمة العليا ببلفاست (عاصمة أيرلندا الشمالية) مع فريقها من المحامين على أن تجريم ما يقوم به عملائها ينتهك حقها فى العمل وفقًا لقانون حقوق الإنسان الأوروبى.
وتؤكد "لى" أن منع شراء الجنس أو المرافقين بموجب القانون يعرضها وزملائها للخطر من قبل بعض العملاء الخطيرين.
