حذرت أوروبا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، من تعرضه للملاحقة القضائية فى أوروبا، وقد يخضع لمحاكمة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا ما استمر في ما اسمته حملته القمعية ضد الشعب التركي، والقبض على آلاف المواطنين وإيداعهم السجون تحت ذريعة تورطهم في محاولة «الانقلاب الفاشل».
وطالب الاتحاد الأوروبى، أردوغان بتقديم أدلة واضحة وإدانات قضائية موثقة للمواطنين والعسكريين والمعملين والأطباء والقضاة الذين تم اعتقالهم أو تجرى ملاحقتهم قضائيا أو تطاردهم أجهزة الأمن التركية، بحسب بيان الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياجلاند.
وأوضح أن أردوغان وحكومته قد يقعان تحت طائلة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ويخضعان لمحاكمة أمامها فى ستراسبورج لتطبيق الميثاق الأوروبى لحقوق الإنسان عليهم.
يأتى هذا فيما قامت قوات الأمن التركية بحملة اعتقالات جديدة، أمس الخميس، طالت ٩٢ شخصا فى ١٥ مدينة، بينهم ٦ جنرالات، و٣٢ ضابطا وجنديا، و٤٣ ضابط شرطة ومدرسا ومدنيا.
وعلق توربيون ياجلاند، السكرتير العام لمجلس أوروبا، على الإجراءات الحكومية الأخيرة وحملة القمع التى ينفذها أردوغان قائلا: «نؤكد على الجميع فى تركيا بضرورة تقديم أدلة واضحة، وأن يفصلوا بين من يقفون بوضوح وراء الانقلاب ومن يرتبطون بشكل أو بآخر أو يعملون لدى ما يسمى بشبكة كولن».
وشدد الاتحاد الأوروبى على أن المقبوض عليهم أيضا ليسوا مذنبين حتى الآن، ويجب التعامل معهم وفقا لمعايير حقوق الإنسان، وضمان حصولهم على محاكمة عادلة.
وجاء حديث ياجلاند بعدما أطلع وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو ممثلى دول مجلس أوروبا فى مدينة ستراسبوج الفرنسية على الوضع فى بلاده عقب محاولة الانقلاب.
وتحدث جاويش أوغلو للصحفيين قبل الاجتماع مع ممثلى المجلس، موضحا إجراءات بلاده عقب محاولة الانقلاب.
وقد شملت حملة استهدفت مؤسسات فى مختلف المجالات منها التعليمية والإعلامية والشركات التى يديرها رجل الدين كولن المقيم فى الولايات المتحدة منذ محاولة الانقلاب فى يوليو الماضى.
وتم تسريح آلاف من الجنود من الجيش، وإقالة أو اعتقال أكثر من ١٠٠ ألف شخص، بينهم موظفون حكوميون ومدرسون وصحفيون وجنود.
