أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الأحد عن التشكيلة الحكومية الجديدة بقيادة سيباستيان لوكورنو، في خطوة تعكس استمرار حالة الاضطراب السياسي التي تعيشها فرنسا منذ أشهر.
وأعيد في التشكيلة تعيين رولان ليسكور، أحد المقربين من الرئيس إيمانويل ماكرون، وزيرًا للمالية، في مؤشر على رغبة الإليزيه في الحفاظ على الاستمرارية الاقتصادية رغم التجاذبات الحزبية الحادة.
وجاء الإعلان عن الحكومة الجديدة بعد استقالة لوكورنو الأولى، التي لم تعمّر أكثر من 14 ساعة فقط، قبل أن يعيد الرئيس ماكرون تكليفه رسميًا بتشكيل حكومة جديدة قادرة على تمرير قانون الميزانية قبل نهاية العام.
وقال لوكورنو في تدوينة على منصة "إكس" إن الهدف الأساسي لحكومته يتمثل في "إقرار الميزانية واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة"، مشيرًا إلى أن الوضع يتطلب "مسؤولية سياسية قصوى" لتفادي مزيد من الانقسامات.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه فرنسا أزمة سياسية عميقة منذ أن أقدم ماكرون العام الماضي على حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في محاولة لتعزيز سلطته، وهي خطوة انتهت بنتائج عكسية إذ أفرزت برلمانًا مشرذمًا بين ثلاث كتل نيابية متناحرة.
وسبق أن سقطت حكومتان متتاليتان برئاسة فرانسوا بايرو وميشال بارنييه في البرلمان بعد رفض النواب مشروع ميزانية التقشف، ما عمّق حالة الشلل السياسي ورفع منسوب التوتر بين قصر الإليزيه ومجلس النواب.
ويرى مراقبون أن إعادة تعيين لوكورنو تمثل آخر أوراق ماكرون قبل الدخول في مواجهة جديدة مع البرلمان، في ظل تراجع شعبيته واحتدام الجدل حول سياساته المالية والاجتماعية.
✍️ إعداد: عبد الحفيظ حساينية
